قانون مكافحة غسل الأموال في مصر.. كيف تُلاحق النيابة “الثروات المشبوهة”؟

تحقيقات موسعة في اتهامات بغسل أموال

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في قضية غسل الأموال المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، وذلك بناءً على تحريات مالية موازية جاءت على خلفية واقعة تعدٍ على مالك معرض سيارات، وفق ما أُعلن في بيان رسمي.

وأكدت النيابة أن التحريات الأمنية كشفت عن لجوء المتهم إلى أساليب معقدة لإخفاء مصادر الأموال المتحصلة من أنشطة يُشتبه في كونها غير مشروعة، بهدف فصل تلك الثروات عن مصدرها الأصلي وإضفاء صفة قانونية عليها.

كيف تُعرّف جريمة غسل الأموال في القانون؟

وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 78 لسنة 2003، تُعد الجريمة أي سلوك عمدي يهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من جرائم أصلية مثل الرشوة أو المخدرات أو النصب أو غيرها، وتحويلها إلى أصول تبدو مشروعة.

وتقوم الجريمة على ركنين أساسيين:

الركن المادي: ويتمثل في حيازة أو نقل أو استثمار أو إخفاء أو التلاعب بالأموال أياً كان شكلها. الركن المعنوي: ويتمثل في علم الجاني بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية.

التحقيق المالي الموازي.. أداة النيابة لكشف مصادر الثروات

تستخدم جهات التحقيق ما يُعرف بـ”التحقيق المالي الموازي” لفحص مصادر دخل المتهمين، ومقارنتها بحجم الثروات والممتلكات، بما في ذلك أموال الأسرة، للوصول إلى أي تضخم مالي غير مبرر.

كما تنسق النيابة العامة مع الجهات الرقابية والبنك المركزي لتتبع حركة الحسابات والتحويلات المالية داخل البنوك المختلفة.

إجراءات صارمة لمواجهة غسل الأموال

تمنح القوانين واللوائح للنيابة العامة صلاحيات واسعة، من أبرزها:

الاطلاع على الحسابات البنكية والودائع والخزائن. تتبع التحويلات المالية داخل وخارج البلاد. إدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر. التحفظ على الأموال وإخضاعها للرقابة القضائية. إحالة القضايا إلى النيابة المتخصصة في غسل الأموال عند وجود شبهة.

العقوبات المقررة قانونًا

ينص القانون على اعتبار غسل الأموال جناية، وعقوباته تشمل:

السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات. غرامة مالية تعادل ضعف الأموال محل الجريمة. مصادرة الأموال أو ما يعادل قيمتها.

كما يواجه كل من يشارك في إخفاء معلومات أو الامتناع عن الإبلاغ عن عمليات مشبوهة عقوبات بالحبس والغرامة، إضافة إلى عقوبات مشددة على الشركات في حال ثبوت تورطها.

سياسة الدولة في مواجهة الجرائم المالية

تعتمد الدولة على نهج صارم في ملاحقة الجرائم المالية وغسل الأموال، عبر التعاون بين النيابة العامة والبنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال، لضمان تتبع التدفقات المالية المشبوهة وتعزيز الشفافية المالية.

كما تتيح القوانين إمكانية التعاون الدولي لتنفيذ أحكام المصادرة وتتبع الأموال عبر الحدود، بما يعزز من قدرة الدولة على استرداد الأموال غير المشروعة.

تعكس القضية الجارية تشديد الدولة على مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال باستخدام أدوات قانونية وتحقيقية متقدمة، تهدف إلى حماية الاقتصاد ومنع إخفاء أو تدوير الأموال غير المشروعة داخل النظام المالي.