أجلت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة موظفة متهمة بالاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة، إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للمرافعة، مع إخلاء سبيلها حتى موعد الجلسة.
حكم غيابي سابق بالسجن المشدد وكانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما عاقبت ابنتيها بالعقوبة ذاتها حضوريا، قبل أن تتقدم المتهمة بطلب إعادة إجراءات محاكمتها وفقًا لما يتيحه القانون.
خلافات أسرية وراء الواقعة وتعود وقائع القضية إلى خلافات أسرية بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، على خلفية دعاوى نفقة ومصاريف أسرية أقيمت أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه فوجئ أثناء نظر دعاوى النفقة بمستندات تضمنت مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تفيد بتقاضيه راتبًا يفوق راتبه الحقيقي، ما دفعه إلى تحرير بلاغ رسمي اتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام المحكمة.
كشف تفاصيل التزوير وأثبتت التحريات أن المتهمة استعانت بشخص مجهول لإعداد إفادات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه، فيما تضمنت الأوراق أختامًا وتوقيعات منسوبة زورا إلى جهات رسمية.
كما تبين أن المستندات قُدمت ضمن دعاوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة بهدف زيادة قيمة النفقات المقضي بها، قبل أن تؤكد الجهات المنسوب إليها إصدار تلك الإفادات عدم صحتها، وأن الأختام والتوقيعات الواردة بها مزورة.
تأجيل القضية للمرافعة وباستكمال إجراءات التقاضي، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للمرافعة، مع استمرار إعادة إجراءات محاكمة المتهمة.
