الرقابة المالية تحرك سوق الاستثمار العقاري الرقمي.. تخفيضات كبيرة على خدمات «مصر للمقاصة»

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لجميع الأطراف المتعاملة في منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، ضمن إطار تنظيمي جديد يستهدف دعم الاستثمار العقاري عبر الأدوات الرقمية.

وتعد المنظومة الاستثمارية الجديدة إحدى الآليات التي أطلقتها الهيئة لتسهيل الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تصدرها صناديق الاستثمار العقارية، ويتم طرحها عبر منصات رقمية مرخّصة وتخضع لرقابة الهيئة، بما يضمن سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ مع تعزيز مستويات الشفافية.

وقرر المجلس تخفيف الأعباء المالية على جميع أطراف المنظومة، سواء صناديق الاستثمار العقاري أو مديري المنصات أو المستثمرين، عبر تحديد مقابل مخفض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة»، إلى جانب خدمات أمين الحفظ المقدمة للعملاء الراغبين في استخدامها.

وأوضح القرار أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تلعب دورًا محوريًا في تسجيل وثائق الاستثمار ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بها خلال فترة الاستثمار، إضافة إلى إدارة سجلات حملة الوثائق وتحديثها بشكل يومي بالتنسيق مع المنصات الرقمية.

كما نص القرار على تخفيضات في مقابل الخدمات تشمل قيد وإصدار وثائق صناديق الاستثمار، والاشتراكات السنوية، ورسوم الشهادات، وخدمات الاسترداد الجزئي، مع وضع سقف سنوي لما يتم تحصيله من شركات الصناديق، بما لا يتجاوز 500 ألف جنيه سنويًا.

وفيما يخص المنصات الرقمية، تم تحديد الاشتراك السنوي ليكون مجانيًا، بينما جاءت رسوم خدمات أمين الحفظ للعملاء برسوم رمزية، في إطار تشجيع المستثمرين الأفراد على الدخول في هذه السوق الجديدة.

وأكد رئيس الهيئة، الدكتور إسلام عزام، أن القرار يستهدف دعم الاستثمار العقاري وتحفيز مشاركة صغار المستثمرين، من خلال أدوات رقمية سهلة وآمنة وتحت رقابة كاملة، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري في السوق المصرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على دعم المنصات فقط، بل تمتد إلى تنشيط سوق التطوير العقاري، عبر إتاحة فرص تمويل واستثمار جديدة للمشروعات العقارية من خلال الاكتتاب في وثائقها إلكترونيًا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز أدوات الاستثمار الحديثة بما يتماشى مع التحول الرقمي في القطاع المالي.