شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 24 مايو 2026 انخفاضًا ملحوظًا ليستقر دون مستوى 55 ألف جنيه، بعدما سجل خلال الأشهر الماضية مستويات تاريخية تجاوزت حاجز 60 ألف جنيه، في ظل التراجع العالمي لأسعار المعدن الأصفر وتغيرات السوق المحلية.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، إضافة إلى استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الذهب داخل الأسواق المصرية.
سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 54 ألفًا و640 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر البيع حوالي 54 ألفًا و320 جنيهًا، بحسب أحدث التعاملات المتداولة داخل محال الصاغة.
ويكشف هذا التراجع عن انخفاض كبير مقارنة بأعلى مستوى سجله الجنيه الذهب خلال يناير الماضي، عندما وصل إلى نحو 60 ألفًا و160 جنيهًا، ليفقد بذلك أكثر من 5 آلاف و500 جنيه خلال أقل من أربعة أشهر.
شهدت أسعار الذهب في مصر موجة صعود قوية مع بداية عام 2026 مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إلا أن الأسواق بدأت في تسجيل تراجعات تدريجية خلال الأسابيع الأخيرة.
ويعكس الهبوط الحالي حالة من الهدوء النسبي في سوق الذهب، خاصة مع تراجع المضاربات واستقرار حركة العرض والطلب داخل السوق المحلية.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، نحو 6815 جنيهًا للشراء و6785 جنيهًا للبيع، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات الأسعار اليومية.
كما شهدت بقية الأعيرة تحركات متباينة بالتزامن مع تغيرات البورصة العالمية وسعر صرف الدولار داخل السوق المحلية.
على المستوى العالمي، انخفضت أسعار أوقية الذهب بنحو 31 دولارًا خلال أسبوع واحد، بعدما تراجعت من مستوى 4541 دولارًا إلى نحو 4510 دولارات للأوقية.
ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، إلى جانب صعود عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي زاد من الضغوط على المعدن النفيس، بالتزامن مع تنامي التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال النصف الثاني من 2026.
يرى متعاملون في سوق الذهب أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بالتطورات العالمية، خاصة قرارات الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار، بالإضافة إلى مستويات الطلب داخل السوق المحلية.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار ترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة بشأن الاقتصاد العالمي وأسواق المال.
