شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم داخل البنوك المصرية، في بداية استجابة الأسواق للتطورات المرتبطة باقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل سوق الصرف.
وانخفض سعر الدولار بنحو 67 قرشًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع وفق بيانات البنك الأهلي المصري، وسط تحركات واضحة في سوق النقد الأجنبي.
وخلال آخر يومين عمل، فقد الدولار قرابة جنيه كامل من قيمته أمام الجنيه المصري، مدعومًا بعودة بعض المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة في أدوات الدين الحكومية، خاصة أذون الخزانة.
ويرى متعاملون في القطاع المصرفي أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة الإقبال على بيع الدولار من جانب مستثمرين أجانب، مقابل التوجه نحو شراء أدوات الدين المحلية، مستفيدين من تحسن توقعات الاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار خلالها إلى قرب التوصل لاتفاق لوقف الحرب، إلى جانب اتصالات جرت مع عدد من قادة الدول الإقليمية، من بينهم السعودية والإمارات وقطر والبحرين وتركيا، بهدف دعم مسار التهدئة.
وفي السياق ذاته، أكد خبراء مصرفيون أن تراجع الدولار يُعد انعكاسًا طبيعيًا لحالة التفاؤل التي تسود الأسواق، خاصة مع توقعات بانحسار التوترات الجيوسياسية وعودة حركة التجارة النفطية إلى طبيعتها، بما في ذلك ما يتعلق بممرات الطاقة الحيوية.
وأضافوا أن تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأجانب دفعهم للعودة إلى السوق المصرية، عبر زيادة استثماراتهم في أذون الخزانة، بعد فترة من الحذر خلال ذروة التوترات.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 54 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وهو مستوى تاريخي يعكس حجم اهتمام المستثمرين بالأسواق الناشئة في فترات الاستقرار النسبي.
