أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أن مصر أصبحت مركزًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمارات الصينية، بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصنعة داخليا إمكانية الوصول إلى أكثر من 4.5 مليار مستهلك حول العالم دون رسوم جمركية.
قال أحمد الوكيل ، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الصيني الذى عقد باتحاد العام بالغرف التجارية ، إن السوق المصري يوفر فرصًا واعدة أمام الشركات الصينية في مجالات الاستثمار، الصناعة، التصدير، والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية والقارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور والأفتـا والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة، ما يجعلها بوابة رئيسية للوصول للأسواق العالمية.
وأضاف أن قرار الرئيس الصيني شي جين بينغ بمنح مصر إعفاءً جمركيًا لصادراتها إلى الصين خلال الشهر الجاري، رفع حجم الأسواق المتاحة أمام المستثمرين العاملين من داخل مصر إلى نحو 4.5 مليار مستهلك، وهو ما يعزز فرص التصنيع المشترك والتصدير بين القاهرة وبكين.
وأشار إلى أن عشرات الشركات الصينية بدأت بالفعل خلال الأشهر الماضية التوسع في السوق المصري عبر إنشاء استثمارات جديدة أو التعاون مع مصانع قائمة، في ظل التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية، الموانئ، الطرق، والمناطق الصناعية واللوجستية داخل مصر.
ولفت إلى أن التعاون المصري الصيني لا يقتصر فقط على الصادرات السلعية، بل يمتد إلى مجالات الخدمات، النقل، اللوجستيات، البنية التحتية، الكهرباء، المياه، والإسكان بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة داخل القارة الإفريقية ودعم جهود إعادة الإعمار في دول الجوار.
وأوضح أن الدولة المصرية نفذت حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، من بينها إطلاق الرخصة الذهبية، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوفير مناطق صناعية وتجارية متطورة، إلى جانب تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط وربط الموانئ المصرية بالأسواق العالمية.
وشدد أحمد الوكيل على أهمية تعزيز التبادل التجاري المصري الصيني عبر التركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية وتحقيق التوازن التجاري بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال في الجانبين إلى بناء شراكات وتحالفات اقتصادية جديدة تستفيد من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد المصري حاليًا.
وذكر أن مصر تمتلك جميع المقومات الجاذبة للاستثمار، وفي مقدمتها الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، فضلًا عن الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والبترول والبنية التحتية والخدمات.
واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على أن مصر أصبحت اليوم أرضًا للفرص الواعدة، مرحبًا بالشركات الصينية الراغبة في التوسع والاستثمار داخل السوق المصري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي توفرها الدولة.
