نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جلسة نقاشية تحت عنوان "السكن في مصر كحق وليس استثمار.. الحد من المضاربة في دول الجنوب العالمي لضمان توفير السكن الملائم"، بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF13 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026.
وشارك في الجلسة عدد من ممثلي المؤسسات الدولية والخبراء في مجال التنمية الحضرية والإسكان، حيث جرى استعراض التحديات المرتبطة بتوفير السكن الملائم في دول الجنوب العالمي، وسبل مواجهة المضاربات العقارية بما يضمن تحقيق العدالة السكنية.
وأكدت مي عبد الحميد أن الدولة المصرية تضع ملف الإسكان على رأس أولوياتها، استنادًا إلى الحق الدستوري في السكن، وضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، موضحة أن الدولة تعمل على سد الفجوة بين الطلب المتزايد والمعروض من الوحدات السكنية.
وأضافت أن برنامج "سكن لكل المصريين" الذي أُطلق عام 2014 يمثل أحد أهم أدوات الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع وضع آليات لضبط الاستحقاق ومنع إعادة بيع الوحدات أو استغلالها بشكل غير قانوني.
وأشارت إلى أن الصندوق يتجه نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق التنفيذ، من خلال إتاحة أراضٍ مدعومة للمطورين، بما يساهم في زيادة المعروض من الوحدات وتحقيق توازن في السوق العقارية.
وفي سياق متصل، عقدت مي عبد الحميد اجتماعًا لبحث مشروع "Access Egypt"، الذي يستهدف تعزيز دمج ذوي الهمم داخل المجتمعات السكنية، من خلال تطوير بيئة عمرانية أكثر شمولًا، وتوفير حلول رقمية تتيح رصد التحديات التي يواجهها المستفيدون والعمل على معالجتها.
وأكدت أن الصندوق يعمل على جعل المشروعات السكنية أكثر ملاءمة لذوي الهمم، ليس فقط عبر تخصيص نسب من الوحدات، ولكن من خلال تطوير البيئة المحيطة بالكامل بما يضمن سهولة الحركة والوصول للخدمات.
