سجل مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.2% خلال شهر أبريل الماضي، مدفوعًا بتداعيات الحرب مع إيران والضغوط المتزايدة على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، أن هذا الارتفاع جاء متوافقًا مع التوقعات الاقتصادية التي رجحت صعودًا قويًا للمؤشر في ظل التوترات الجيوسياسية والعسكرية القائمة.
ووفقًا لصحيفة “جلوبس” الإسرائيلية، ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل بنسبة 1.9% خلال الـ12 شهرًا الماضية، ليستقر عند مستويات مارس السابقة، وليظل ضمن النطاق المستهدف لبنك إسرائيل المركزي بين 1% و3%.
وعزت البيانات هذا الارتفاع إلى زيادات واضحة في عدد من القطاعات، أبرزها الفاكهة الطازجة بنسبة 7.8%، وتكاليف النقل بنسبة 4.9%، إلى جانب الثقافة والترفيه بنسبة 3.4%، والملابس والأحذية بنسبة 2.4%، بينما سجلت تكاليف صيانة المنازل ارتفاعًا طفيفًا، في حين تراجعت الخدمات الصحية بنسبة محدودة.
وفي سوق العقارات، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.3% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بعد تراجع طفيف سابق، مع تباين واضح بين المناطق؛ حيث سجلت تل أبيب ارتفاعًا بنسبة 1.2%، والقدس 0.4%، وحيفا 0.1%، مقابل تراجع في بعض المناطق الأخرى.
وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 1.2%، بينما تراجعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 3.8%.
ويأتي هذا التطور في ظل تداعيات اقتصادية واسعة للحرب مع إيران، حيث تشير تقارير إلى تكبد إسرائيل خسائر مالية كبيرة خلال 40 يومًا، انعكست بدورها على ارتفاع معدلات التضخم وضغوط الأسعار في السوق المحلي.
