أكد محمود فتحي، مسؤول إدارة نظم المعلومات بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن السوق الصينية يمثل واحدًا من أهم الأسواق الاستراتيجية أمام المنتجات الزراعية المصرية، رغم تسجيل تراجع ملحوظ في حجم وقيمة الصادرات خلال الموسم الأخير.
وأوضح أن هذا التراجع لا يقلل من أهمية السوق الصيني، بل يعكس وجود فرصة حقيقية لإعادة تنشيط الصادرات والاستفادة من المزايا الجمركية والاتفاقيات التجارية المتاحة، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة داخل واحدة من أكبر الأسواق الاستيرادية عالميًا.
وخلال مشاركته في ندوة إلكترونية نظمها المجلس التصديري بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في بكين، تحت عنوان “تعزيز صادراتنا والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة بالسوق الصيني”، استعرض فتحي مؤشرات أداء الصادرات.
وأشار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين سجلت نحو 40 ألف طن خلال الموسم الأخير، مقارنة بـ 52 ألف طن في الموسم السابق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 23%.
أما على مستوى القيمة، فقد وصلت الصادرات إلى نحو 35 مليون دولار، مقابل 41 مليون دولار في الموسم السابق، بانخفاض يقارب 15%، وهو ما يعكس حاجة القطاع إلى خطط دعم وتوسيع للأسواق الخارجية.
أوضح فتحي أن الصين تستحوذ حاليًا على حوالي 1% فقط من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية من حيث الحجم والقيمة، ما يجعلها في المرتبة 37 ضمن الدول المستوردة عالميًا للحاصلات الزراعية المصرية.
وعلى مستوى القارة الآسيوية، جاءت الصين في المرتبة الخامسة، مستحوذة على 9% من إجمالي الكميات المصدرة إلى آسيا، و8% من إجمالي القيمة التصديرية، وهو ما يعكس وجود فرصة نمو غير مستغلة بشكل كامل.
تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية، حيث بلغت الكميات نحو 31 ألف طن، بقيمة وصلت إلى 17 مليون دولار.
وتمثل هذه الكميات نحو 12% من إجمالي صادرات الموالح المصرية إلى الأسواق الآسيوية، بينما تشكل 11% من القيمة الإجمالية.
وجاءت النباتات الطبية والعطرية في المرتبة الثانية، بإجمالي صادرات بلغ نحو 1,300 طن بقيمة 1.8 مليون دولار.
وتمثل هذه الفئة حوالي 9% من إجمالي صادرات النباتات الطبية والعطرية المصرية إلى الأسواق الآسيوية، ما يعكس وجود طلب متنامٍ عليها في السوق الصيني.
كما شملت الصادرات الزراعية المصرية إلى الصين كميات من البصل بلغت نحو 27 طنًا فقط، وهو ما يشير إلى أن هذه الفئة ما زالت في مراحل تصديرية محدودة مقارنة بغيرها من المنتجات.
وشدد محمود فتحي على أن السوق الصيني يُعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية والاستيرادية في العالم، ما يفتح المجال أمام زيادة الحصة المصرية من الصادرات الزراعية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية، إلى جانب الاستفادة من التخفيضات الجمركية والاتفاقيات التجارية الثنائية، بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري.
كما أكد أن تعزيز التواجد المصري في الصين يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تحسين الجودة، وتوسيع قاعدة التصدير، وفتح قنوات توزيع جديدة داخل السوق الصيني.
