أعلنت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق تعليمات جديدة تقضي بعدم السماح بفتح شهادات جمركية لتصدير الأرز إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بشكل مؤقت لحين صدور القرارات الوزارية المنظمة لعمليات التصدير. وأوضحت مصلحة الجمارك أنها تلقت خطابًا رسميًا من جهاز مستقبل مصر، تضمن الإشارة إلى توجيهات صادرة عن رئاسة الجمهورية خلال أغسطس الماضي، تقضي بقصر عمليات تصدير الأرز على الجهاز فقط، مع إلزام الجهات المختصة بتوريد حصيلة التصدير من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي المصري مقابل الحصول على العملة المحلية. وبحسب الخطاب، يتولى البنك المركزي توفير العملات الأجنبية اللازمة لتأمين احتياجات السلع الاستراتيجية لصالح منظومة الشراء الموحد، في إطار جهود الدولة لتعزيز إدارة الموارد وتوفير السلع الأساسية. وأكدت مصلحة الجمارك أن القرار جاء بعد ملاحظة استمرار بعض الشركات في تجميع وتصدير كميات من الأرز دون التنسيق مع جهاز مستقبل مصر، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية. ووجهت المصلحة العاملين في جميع المنافذ الجمركية بعدم إصدار أي شهادات تصدير تخص الأرز إلا عقب الحصول على موافقة الجهاز المختص، إلى حين الانتهاء من إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المنظمة لهذا الملف. يُذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد جددت خلال العام الماضي قرار حظر تصدير الأرز، وهو القرار المطبق منذ أكثر من 8 سنوات بهدف الحفاظ على الموارد المائية، مع السماح في بعض الحالات بمنح تصاريح استثنائية لشركات محددة لتنفيذ عمليات تصدير محدودة.
