خفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو اقتصادات دول مجموعة العشرين خلال عام 2026 إلى 2.4%، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 2.8%، في ظل استمرار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية الناتجة عن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
أوضح التقرير أن اقتصادات آسيا، وعلى رأسها الهند واليابان وكوريا الجنوبية، تُعد الأكثر عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار النفط والغاز، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة. كما أشار إلى أن زيادة تكاليف الطاقة قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية وتراجع معدلات الإنتاج والاستهلاك داخل تلك الدول.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لن يكون بعيدًا عن تداعيات أزمة الطاقة، حيث توقعت موديز تباطؤ نمو الولايات المتحدة إلى 1.9% خلال 2026، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، ما قد يؤثر على أداء الأسواق والإنفاق الاستهلاكي.
وحذرت موديز من تعرض أوروبا لموجة جديدة من صدمات الطاقة خلال السنوات الأربع الأخيرة، الأمر الذي قد يعرقل تعافي القطاع الصناعي، خاصة في ألمانيا، ويزيد من احتمالات الدخول في حالة ركود تضخمي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف النمو الاقتصادي.
وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% خلال 2026 نتيجة القيود المفروضة على صادرات النفط، على أن يعاود النمو بقوة في 2027 ليصل إلى 7.9% مع تحسن الإمدادات واستقرار الأسواق.
وفي المقابل، قد يخسر الاقتصاد الهندي نحو 0.8 نقطة مئوية من معدلات النمو المتوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط والأسمدة والمواد الغذائية، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المحلي.
