حذر فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، من أن طبيعة صدمات الطاقة الحالية التي يواجهها العالم تختلف جوهريا عن صدمة عام 2022، حيث تحولت من أزمة "إقليمية" مركزة في أوروبا إلى اضطراب "عالمي" شامل، ما يضاعف من مخاطرها على الإنتاج والأسعار.
أزمة الطاقة في أوروبا لمستويات حرجة
وذكر لين أن هناك مؤشرات وصلت لمستويات حرجة في الاقتصاد الأوروبي أهمها تآكل الميزة التنافسية في السلع والمنتجات مشيرًا إلى أن الصدمات العالمية للطاقة لا ترفع تكلفة الوقود فحسب، بل ترفع أسعار كل السلع المستوردة كثيفة الاستهلاك للطاقة حول العالم، هذا الوضع يحرم الشركات والأسر الأوروبية من ميزة "التحول إلى استيراد بدائل أرخص"، وهي الميزة التي كانت متوفرة خلال الأزمات الإقليمية السابقة، ما يؤدي إلى تدهور حاد في معدلات التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي.
انفجار مؤشرات التضخم في كل دول تكتل اليورو
وحول مؤشرات التضخم في دول تكتل اليورو قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزى الأوروبي أن مؤشر التضخم عكس حالة من انفجار تضخمي للمؤشرات "غير الطاقية "، وكشفت نماذج البنك المركزي الأوروبي عن مؤشرات مثيرة للقلق فيما يخص التضخم، خلال الشهور الثلاث المقبلة اذا استمر وضع مضيق هرمز كما هو قائم حاليًا.
وذكر، أنه تسهم الصدمة الإقليمية في رفع التضخم الأساسي (بعيدًا عن الطاقة) بنحو 0.4% فقط، وتؤدي الصدمة العالمية إلى قفزة تراكمية في التضخم غير المرتبط بالطاقة تصل إلى 1.5%، ويرجع ذلك إلى "التأثير التراكمي" لزيادة التكاليف عبر سلاسل التوريد الدولية، حيث تصل السلعة إلى المستهلك محملة بزيادات سعرية من كل مورد في السلسلة العالمية.
ما أسوأ سيناريو تستعد له أوروبا؟
وحول أسوأ سيناريو تستعد له أوروبا قال "لين"، الصدمة العالمية تسبب ضرر أكثر شدة للإنتاج (الناتج المحلي) وتدفع التضخم للارتفاع بشكل «مبكر وحاد».
وتابع: "هذه التوقعات تمثل "سيناريو أسوأ الحالات"، بافتراض عدم قدرة المصانع على استبدال النفط والغاز بمصادر أخرى بشكل فوري وشدد علي أن قدرة المنتجين على التكيف والتحول نحو الطاقة البديلة تظل هي الرهان لتقليل هذه الأضرار على المدى الطويل".
