تحدثت الإعلامية لميس الحديدي، عن تطورات برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد إعلان الصندوق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 2.3 مليار دولار من البرنامجين.
وقالت لميس الحديدي، خلال تقديم برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد انتهاء برنامج الصندوق الحالي مع مصر، ليكون بذلك البرنامج الثالث منذ عام 2016 قد وصل إلى محطته الأخيرة.
هل تدخل مصر برنامجًا جديدًا مع صندوق النقد؟
وأشارت إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الحكومة المصرية ستتجه إلى طلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء الاتفاق الحالي، لافتة إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على إعداد برنامج اقتصادي محلي، يستهدف وضع رؤية للإصلاح الاقتصادي بعيدًا عن الارتباط باتفاق جديد مع الصندوق في المرحلة الحالية.
إشادات صندوق النقد بأداء الاقتصاد المصري
ولفتت الحديدي إلى أن صندوق النقد الدولي رصد عددًا من المؤشرات الإيجابية خلال المراجعات الأخيرة، من بينها تطورات أسعار الفائدة، وإتمام الطرح العام لبنك القاهرة، ومرونة سعر الصرف، فضلًا عن تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتجاوزه المستويات المطلوبة وفقًا لمقاييس كفاية الاحتياطيات.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات جاءت ضمن الجوانب التي أشاد بها الصندوق، مقابل مجموعة من التوصيات التي طالب بمواصلة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار متابعة مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
توصيات صندوق النقد بشأن أسعار الفائدة وأصول الدولة
وأوضحت أن أبرز توصيات الصندوق تضمنت الاستمرار في اتباع سياسة نقدية متشددة تستهدف احتواء التضخم، إلى جانب تسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما تضمنت التوصيات إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي، بما يساهم في زيادة دوره داخل السوق المصرية، إلى جانب خفض مديونية وزارة البترول والعمل على تحصيل مستحقاتها، وضبط أسعار الوقود وتصحيحها في التوقيت المناسب.
الديون والحوكمة ومنافسة الكيانات الحكومية
وتطرقت لميس الحديدي إلى توصيات أخرى تتعلق بإدارة الدين العام، من خلال إطالة آجال استحقاق الديون بما يساعد على تخفيف الضغوط المالية وتحسين إدارة الالتزامات.
كما أشارت إلى مطالبة الصندوق بإخضاع الأجهزة الاستثمارية التابعة للدولة، ومن بينها جهاز مستقبل مصر، والكيانات الحكومية الأخرى، لقواعد المنافسة والحوكمة، بما يضمن تكافؤ الفرص داخل السوق.
وتعكس هذه التوصيات استمرار تركيز صندوق النقد الدولي على ملفات السياسة النقدية وإدارة الدين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتسريع برنامج التخارج من الأصول العامة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والمنافسة في النشاط الاقتصادي.