أيدت محكمة جنايات القاهرة اتهام مديرة عام المكتب الفني لإسكان القاهرة بشأن تسريب القيم التقديرية لمقايسات بعض المشروعات المطروحة من مديرية الإسكان، بما يسمح للمقاولين المتهمين بالتقدم بعروض أسعار أقل من القيمة التقديرية، بعد إعداد عروض أسعار صورية منسوبة إلى شركات أخرى بمبالغ أعلى، لضمان ترسية المشروعات عليهما بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم أنه حسبما استقرت القضية في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، تحريات الرقابة الإدارية، التى توصلت إلى استغلال مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة ، سلطاتها الوظيفية في
المشدد لمدة 15 سنة ورد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه
جاء ذلك خلال حيثيات الحكم، الصادر بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، وعزلها من وظيفتها، في قضية اتهامها بالحصول على رشاوى مالية مقابل تسريب القيم التقديرية لمشروعات وإسنادها بالأمر المباشر إلى شركتين مملوكتين لمقاولين،أعفتهما المحكمة من العقاب.
وأضافت الحيثيات، أن التحريات أكدت حصول المتهمة على مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات إسناد المشروعات، وتحقيق أرباح للمقاولين دون وجه حق.
إفشائها تفاصيل المقايسات والقيم التقديرية للمشروعات
واستندت المحكمة، إلى التسجيلات الهاتفية المأذون بها من النيابة، والتي تضمنت محادثات بين المتهمة الأولى والمقاولين خلال شهري فبراير ومارس من عام 2025، كشفت عن إفشائها تفاصيل المقايسات والقيم التقديرية للمشروعات، ومناقشتها مع المتهمين بشأن الأسعار وطريقة تنفيذ الأعمال وإجراءات الترسية.
التحقيقات أثبتت اختصاصها بالإشراف الفني على المشروعات
ورفضت المحكمة دفوع المتهمة الأولى ببطلان التسجيل والمراقبة، وعدم جدية التحريات وانتفاء اختصاصها الوظيفي، مؤكدة أن الأوراق والتحقيقات أثبتت اختصاصها بالإشراف الفني على المشروعات واعتماد المقايسات والمذكرات المعروضة على المحافظ، وأن لها نصيبًا من الاختصاص يسمح لها بتنفيذ الغرض من الرشوة.
توافر أركان جرائم الرشوة والتربح
وأكدت المحكمة، توافر أركان جرائم الرشوة والتربح في حق المتهمة الأولى، مستندة إلى أقوال الشهود واعترافات المتهمين الثاني والثالث والتسجيلات الصوتية والمستندات المضبوطة وتقرير خبير الأصوات، وقررت إعمال المادة 17 من قانون العقوبات وأخذ المتهمة بقسط من الرأفة عند تقدير العقوبة.
وفي المقابل، قضت المحكمة بإعفاء المقاولين من العقاب عن جريمتي تقديم الرشوة والمكافأة، استنادًا إلى المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، لاعترافهما بالجريمتين أمام النيابة العامة والمحكمة.
كما انتهت إلى إعفائهما من العقاب عن جريمة الاشتراك في التربح، إعمالًا للمادة 118 مكررًا (ب) من قانون العقوبات، بعدما ثبت أن اعترافهما جاء عقب اكتشاف الجريمة وقبل صدور حكم نهائي فيها.