عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة آخر التطورات الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، ومتابعة الجهود المبذولة للترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارات والجهات المعنية.
مدبولي يؤكد استمرار برنامج الطروحات
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق خطة واضحة، تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يساعد على دعم النمو وتحسين مستوى الأداء في عدد من القطاعات.
وأشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين، من خلال الإعلان عن الفرص المتاحة والترويج لها بصورة مستمرة، سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة ودعم الاقتصاد الوطني.
استعراض آخر تطورات المشروعات المطروحة
وشهد الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه في ملف الطروحات الحكومية، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترويج لمجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
كما تم استعراض الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول، والاستفادة من خبراته وإمكاناته، بما يساهم في رفع كفاءة المشروعات وتحقيق أفضل استفادة منها، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى موقف المستحقات المالية الخاصة بوزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، حيث تمت مناقشة حجم هذه المستحقات وسبل التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء الملفات المالية العالقة وتسوية المديونيات القائمة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المالية والتشغيلية للقطاعين، ومساعدتهما على الاستمرار في أداء مهامهما، خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الطاقة اللازمة للأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة.
توجيهات بسرعة تسوية المستحقات المالية
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد وتسوية المستحقات المالية المستحقة لوزارتي البترول والكهرباء، والعمل على إنهاء التشابكات المالية بينهما وبين الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح الاجتماع أهمية هذه الخطوة في ظل زيادة الأعباء والالتزامات المالية الواقعة على الوزارتين خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على قطاع الطاقة.
وأكدت التوجيهات أهمية التعامل مع هذه الملفات بصورة سريعة، بما يساعد على الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والتشغيلية لقطاعي البترول والكهرباء، وضمان استمرار توفير إمدادات الطاقة بشكل منتظم لجميع القطاعات، سواء الإنتاجية أو الخدمية، مع الحفاظ على تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الحكومة لمتابعة الملفات الاقتصادية المهمة، وجذب استثمارات جديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية التي تمثل جزءًا أساسيًا من النشاط الاقتصادي في مصر.
