استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من هيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان، برئاسة أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، وتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
الرقابة المالية تستقبل وفدًا عُمانيًا لبحث تطوير أسواق المال وتعزيز الرقابة على التداول
واستمرت الزيارة يومين، واستهدفت الاطلاع على أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية في البلدين، وتبادل الخبرات بشأن تطوير الأطر التنظيمية، وتوطيد التعاون الرقابي والفني، والاستفادة من التجارب والممارسات المطبقة في مصر وسلطنة عُمان، بما يدعم كفاءة الأسواق المالية ويعزز حماية المتعاملين.
تطوير سوق رأس المال المصري
وخلال استقبال الوفد العُماني، استعرض الدكتور إسلام عزام جهود الهيئة في تطوير سوق رأس المال المصري وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، مع التركيز على تنظيم وإطلاق سوق العقود المستقبلية والمشتقات المالية، وتفعيل آلية «الشورت سيلينج» أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول.
وأكد عزام أن التعاون بين الجهات الرقابية وتبادل الخبرات ونشر المعرفة تمثل ركائز أساسية لتطوير الأسواق المالية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في الأدوات الاستثمارية والتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى تنامي أهمية توظيف البيانات والتحليلات لتعزيز كفاءة الرقابة وتحديد المخاطر والتعامل معها بفاعلية.
من جانبه، أعرب أحمد بن علي المعمري عن اعتزازه بالزيارة وأهميتها في توطيد التعاون الثنائي بمجالات التنظيم والرقابة وتطوير أسواق رأس المال لتصبح أكثر مرونة وكفاءة، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل بين الفرق الفنية المتخصصة لتعظيم الاستفادة المتبادلة من الخبرات الرقابية والتنظيمية.
بحث آليات تداول المشتقات المالية والشورت سيلينج
وخلال الجلسات الفنية، استعرض ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية التطورات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بسوق المشتقات المالية، وفي مقدمتها العقود الآجلة، ودورها في توفير أدوات تساعد المستثمرين على التحوط من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر، فضلًا عن دعم تنوع الاستراتيجيات الاستثمارية وتعميق سوق رأس المال.
كما تناولت الجلسات الخطوات الجارية لإطلاق آلية «الشورت سيلينج»، والإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، والذي يتيح بيع الأوراق المالية المقترضة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التسعير وتوفير السيولة.
واستعرضت الهيئة كذلك المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطبيق الآلية، ودور البنية التكنولوجية والربط بين أطراف السوق في ضمان سلامة التنفيذ والتسوية.
تطوير الرقابة الإلكترونية وتحليل البيانات
وتطرقت الجلسات إلى منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول، وآليات متابعة التعاملات ورصد الأنماط غير المعتادة، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات في تعزيز قدرات الجهات الرقابية على اكتشاف المخالفات المحتملة والتعامل معها.
كما خُصصت جلسة لعرض آليات تنظيم ومتابعة مراقبي الحسابات ومكاتب المراجعة، وضبط جودة الأداء المهني والممارسات الرقابية، وسبل التنسيق مع الجهات والجمعيات المهنية ذات الصلة.
واطلع الوفد العُماني على الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بهذه التطورات، بما يشمل الأطر الرقابية الحاكمة وآليات التطبيق ومتابعة المخاطر، في ضوء اختصاصات الإدارات المعنية لدى الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات الإفصاح والرقابة على التداول والاستقرار المالي.
وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية في البلدين، ويدعم جهود التكامل بين الجهات الرقابية العربية.
