أعلن محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن عقد اجتماع مهم اليوم الأحد، بهدف بحث المشكلات التي تواجه قطاع تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، وعلى رأسها التحديات الإجرائية المرتبطة بالجمارك وبعض المعوقات الفنية الخاصة بالإنتاج.
وأكد طلعت في تصريحات له، أن المناقشات الحالية تركز على إزالة العقبات أمام المصنعين، وتحسين بيئة العمل داخل القطاع الصناعي، بما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بدلًا من المستورد.
أوضح رئيس شعبة المحمول أن هناك فرقًا واضحًا في التكلفة النهائية بين الهاتف المصنع محليًا والهاتف المستورد بالكامل، فالأجهزة المستوردة تتحمل رسومًا وضرائب مرتفعة قد تصل إلى ما يقارب 38.5% من القيمة، بينما تنخفض الأعباء على المنتج المحلي إلى حوالي 19% فقط، ما يمنحه قدرة أكبر على المنافسة السعرية داخل السوق.
وأشار طلعت إلى أن زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ساهمت في تقليل واردات الهواتف بشكل ملحوظ، لتصل الفاتورة السنوية إلى نحو 200 مليون دولار فقط، مقارنة بمستويات أعلى في السنوات السابقة.
ويرى مسؤولو القطاع أن استمرار دعم التصنيع المحلي سيؤدي إلى تحسين الأسعار داخل السوق المصري، وزيادة فرص الاستثمار في قطاع الإلكترونيات، مع تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي خلال الفترة المقبلة.
