النائب العام يلتقي نظيرته النمساوية بـمؤتمر مكافحة الجريمة

قالت النيابة العامة:" المستشار محمد شوقي، النائب العام، التقى بـ "ما رجيت فاخبرجر، النائبة العامة لجمهورية النمسا.

وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري.

مباحثات موسعة حول سبل تعزيز التعاون

وأضافت النيابة في بيان لها: "شهد اللقاء مباحثات موسعة حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين العامتين المصرية والنمساوية، وتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود، لا سيما جرائم غسل الأموال، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، فضلًا عن آليات تتبع العائدات الإجرامية واستردادها، وتطوير أوجه التعاون في مجال المساعدة القضائية المتبادلة وتبادل الأدلة والمعلومات.

النائب العام : توطيد علاقات التعاون القضائي

وتابعت: "أن النائب العام، أكد خلال اللقاء، حرص النيابة العامة المصرية على توطيد علاقات التعاون القضائي مع نظيراتها الأوروبية، وتعزيز قنوات الاتصال المباشر بين السلطات القضائية المختصة، بما يكفل سرعة وفاعلية الاستجابة لطلبات التعاون الدولي، ومواكبة التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة، خاصة في ظل ما أتاحته التكنولوجيا الحديثة من وسائل مستحدثة لارتكاب الجرائم وإخفاء أدلتها وعائداتها".

تبادل الخبرات القضائية والفنية

وأضافت أيضاً:"كما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات القضائية والفنية، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابتين العامتين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية وتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجريمة".

عمق العلاقات المصرية النمساوية

وأشارت إلى أن الجانبان أكدا، في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور، وتطوير آليات التعاون القضائي بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات المصرية النمساوية، ويدعم الجهود المشتركة لإرساء سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

والتقى ، النائب العام ، قبل سابق ، بمونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة بين النيابة العامة المصرية والمكتب الأممي في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

واتفق الجانبان على المضي قدمًا في وضع الترتيبات التنفيذية اللازمة لترجمة هذه الرؤية إلى برامج تعاون وتدريب مشتركة، والتنسيق بين الجهات المعنية لدى الطرفين لتحديد المجالات ذات الأولوية وآليات التنفيذ، بما يعزز من مكانة مصر مركزًا إقليميًا لنقل الخبرات القانونية والقضائية، ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء منظومة عدالة جنائية أكثر كفاءة وفاعلية، تحول دون استغلال التنظيمات الإجرامية للحدود الوطنية أو الثغرات في أنظمة العدالة للإفلات من العقاب.