النائب العام يُمثل مصر بمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

أعلنت النيابة العامة أن النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الاثنين، ترأس وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تُعقد بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، من بينهم السفير محمد نصر، سفير مصر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.

الجريمة المنظمة تشهد تحولات جوهرية

وأضافت النيابة في بيان لها: "ألقى النائب العام كلمة مصر، أمام المؤتمر، أكد خلالها أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشهد تحولات جوهرية في أنماط ارتكابها، في ظل توظيف التنظيمات الإجرامية للتكنولوجيا الحديثة والفضاء الرقمي والأصول الافتراضية في توسيع أنشطتها وإخفاء عائداتها غير المشروعة، بما يفرض على سلطات العدالة الجنائية تطوير آليات المواجهة وتعزيز قدراتها على تعقب الجناة وتفكيك شبكاتهم الإجرامية".

بناء منظومة متكاملة

 وتابعت: "وشدد على أن مواجهة تلك التحديات تستلزم بناء منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تقوم على سرعة تبادل المعلومات، وتفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين، وإجراء التحقيقات المشتركة، مؤكدًا التزام النيابة العامة المصرية بالتفعيل العملي لأحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز التعاون مع السلطات القضائية والنيابية في الدول الأطراف".

أولويات النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون

وأشارت إلي أنه استعرض أولويات النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها إجراء التحقيقات المالية الموازية لتعقب العائدات الإجرامية وتجميدها ومصادرتها، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر لتبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية، فضلًا عن الاستثمار في بناء القدرات الفنية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة، بما يواكب التطور المتسارع في وسائل ارتكاب الجرائم العابرة للحدود.

التصدي للجريمة المنظمة لا يتحقق بالجهود المنفردة

ونوهت إلي أن النائب العام اختتم كلمته بالتأكيد على أن التصدي للجريمة المنظمة لا يتحقق بالجهود المنفردة، وإنما يستوجب إرادة دولية مشتركة وتعاونًا مؤسسيًا مستدامًا، يقوم على الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية، مجددًا التزام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون القضائي الدولي، وترسيخ سيادة القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب.