عاد اسم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى دائرة التكهنات بشأن مستقبل السلطة في طهران، بعد طرحه في تقرير صحفي باعتباره شخصية محتملة ضمن سيناريو يتحدث عن تغيير تركيبة الحكم في إيران بدعم أمريكي وإسرائيلي مزعوم.
خطة لترتيب بنية السلطة
وذكرت صحيفة «جمهوري إسلامي» الإيرانية، المحسوبة على التيار المعتدل، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان، على تنفيذ خطة ممتدة لإعادة ترتيب بنية السلطة، من خلال إبعاد شخصيات سياسية من المشهد، وتهيئة الظروف أمام شخصية بعينها لتولي موقع قيادي.
وربطت الصحيفة هذه الفرضية باسم أحمدي نجاد، مشيرة إلى أن التصورات المرتبطة بالخطة المفترضة تعود إلى سنوات سابقة، وأن التحولات السياسية الأخيرة وإقصاء بعض الشخصيات قد يندرجان، بحسب قراءتها، ضمن مسار أوسع لإعادة تشكيل النظام.
تغييرات في مراكز النفوذ
وتقوم الفكرة التي طرحتها الصحيفة على الإبقاء على المظاهر المؤسسية للنظام الإيراني، بالتوازي مع إحداث تغييرات في مراكز النفوذ ومضمون إدارة السلطة، بما يسمح بظهور قيادة جديدة دون تغيير الشكل العام للحكم.
وبذلك، يظل الحديث عن دوره المحتمل في أي ترتيبات مستقبلية مجرد طرح صحفي لم تؤكده أدلة مستقلة.
وأشار تقرير سابق لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن تصورات أمريكية وإسرائيلية بشأن مستقبل إيران تضمنت اسم محمود أحمدي نجاد ضمن الشخصيات المحتمل أن يكون لها دور في مرحلة ما بعد سقوط النظام، وهي معلومات أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الإيرانية.
بيان نفي
فيما أصدر مكتب الرئيس الإيراني الأسبق بيانًا نفى فيه صحة ما نُشر، ووصفه بأنه «مفبرك بالكامل»، معتبرًا أنه يستهدف تضليل الرأي العام وإثارة الاضطراب والإضرار بصورة نجاد.
وفي السياق ذاته، انتقد غادي أيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ورئيس حزب «يشار»، التسريبات المتداولة بشأن خطة منسوبة إلى جهاز الموساد لتولي أحمدي نجاد حكم إيران، واعتبر أن هذه التصورات تكشف عن ابتعاد أصحابها عن الواقع.
من هو محمود أحمدي نجاد؟
ويُعد محمود أحمدي نجاد، الذي تولى رئاسة إيران بين عامي 2005 و2013، من أبرز الشخصيات السياسية التي تركت بصمة مثيرة للجدل في تاريخ الجمهورية الإسلامية، إذ ارتبطت فترة حكمه بتصعيد المواجهة مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب مواقفه المتشددة وتصريحاته المثيرة للجدل.
ورغم خروجه من الرئاسة، ظل اسمه حاضرًا في المشهد السياسي الإيراني، وسط خلافات مع مؤسسات نافذة داخل النظام، ومحاولات غير ناجحة للعودة إلى السباق الرئاسي، بعدما رفض مجلس صيانة الدستور أهليته للترشح في انتخابات سابقة.
