شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكولي تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وكل من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
مايا مرسي تشهد توقيع بروتوكولي تعاون لتمويل المشروعات الصغيرة
ووقّعت البروتوكول الأول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، اتساقًا مع استراتيجية الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة.
ويتضمن التعاون الوصول إلى المستفيدين من الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج تنموية تحقق أقصى استفادة من التمويلات التي تقدمها المؤسسات التابعة للاتحاد، مع العمل على تعزيز الاستدامة وتحسين الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات المستفيدة.
تعاون لدعم التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووقّعت البروتوكول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف».
ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون والتنسيق بين الطرفين، وتأسيس شراكة تنموية تقوم على تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، بما يعزز الشمول الاقتصادي والتمكين الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
مشروعات تنموية وريادة أعمال في المحافظات
ويتضمن التعاون دعم وإطلاق مشروعات للتمكين الاقتصادي، وإنشاء المشروعات التنموية وتطويرها بالاعتماد على سلاسل القيمة المجتمعية، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال والابتكار وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.
ويركز البروتوكول على مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة لها، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة وتعزيز المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، تحقيقًا لأهداف التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة ورؤية مصر 2030.
