تتزايد التوقعات بشأن إمكانية وصول أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.
وأشار كبير محللي الأسواق في شركة «آر.جيه.أو فيوتشرز» بوب هابركورن إلى أن استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط ونجاح اتفاق وقف إطلاق النار قد يفتح المجال أمام قفزة قوية في أسعار المعدن النفيس.
وأكد أن إعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة التجارة العالمية بشكل طبيعي قد تدفع الذهب نحو مستوى 5000 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة.
أوضح هابركورن في مذكرة موجهة للعملاء أن المستثمرين يركزون حالياً على عاملين رئيسيين، هما تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وتؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على حركة الذهب والدولار والأسواق العالمية، خاصة مع حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين.
عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة معدلات التضخم عالمياً، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى التريث في خفض أسعار الفائدة.
ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً وأداة فعالة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته الاستثمارية، لأنه لا يوفر عائداً مالياً مقارنة بالأصول الأخرى.
يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، باعتباره مؤشراً مهماً على قوة الاقتصاد الأميركي ومستقبل أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تكشف البيانات ما إذا كان الاقتصاد الأميركي لا يزال قادراً على تحمل بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، أو أن تباطؤ سوق العمل قد يعزز احتمالات خفض الفائدة خلال الفترات المقبلة.
تغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة تشير تقديرات الأسواق الحالية إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام، في مقابل ارتفاع التوقعات بإمكانية رفعها مستقبلاً.
وتتوقع الأسواق حالياً بنسبة 37% أن يتم رفع أسعار الفائدة بحلول مارس 2027، مقارنة بنسبة 27% فقط كانت ترجح خفض الفائدة قبل أسبوع واحد، ما يعكس تغيراً واضحاً في توجهات المستثمرين تجاه السياسة النقدية الأمريكية.
