نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ندوة موسعة بعنوان «التراخيص والإجراءات الصناعية».
أقيمت الندوة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشهدت إشادة واسعة بجهود الدولة في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية.
رأست الندوة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور وليد البحراوي، مدير عام إدارة المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، وبمشاركة ممثلي إدارات خدمة العملاء وحشد كبير من أصحاب المصانع أعضاء الغرفة.
ركزت المناقشات على عدة ملفات حيوية تصدرتها:
إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص الصناعية.
ضوابط الإنشاءات وتغيير النشاط والسجل الصناعي.
آليات تسريع الإفراج الجمركي عن الآلات ومستلزمات الإنتاج.
استعراض القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026 المعني بتنظيم إصدار التراخيص داخل وخارج المناطق الصناعية، خاصة في المحافظات التي تفتقر لظهير صحراوي.
أكدت الدكتورة مايسة حمزة أن التعاون مع هيئة التنمية الصناعية يمثل ركيزة أساسية لدعم نمو القطاع، مشيدة باستجابة الهيئة السريعة لشكاوى المستثمرين.
ووجهت الشكر للدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، على اهتمامها الملموس بقطاع الصناعات الغذائية وسرعة البت في المقترحات، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي.
وأضافت حمزة أن هذه اللقاءات تتيح للأعضاء التعرف على أحدث الخدمات والتيسيرات، خاصة في ملفات التوسعات، وسنستمر في عقد هذه الندوات لضمان مواكبة المصنعين لكافة المستجدات التشريعية.
من جانبه، شدد الدكتور وليد البحراوي على أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أولوية قصوى للهيئة لكونه داعماً أساسياً للاقتصاد والصادرات.
وأوضح أن الهيئة تعمل حالياً من خلال رؤية متكاملة للتبسيط تشمل:
تفعيل شبكة تضم 30 فرعاً لخدمة المستثمرين جغرافياً.
توفير منصة إلكترونية لطرح الأراضي الصناعية تضمن الشفافية الكاملة.
منح تيسيرات استثنائية للإفراج الجمركي عن الخامات والمعدات لضمان استمرارية الإنتاج.
وفي ختام الندوة، أشاد ممثلو المصانع بالمستوى المتقدم من التنسيق بين الغرفة والهيئة، لا سيما في توحيد الجهود الرقابية أثناء التفتيش على المصانع، وتسهيل استخراج الموافقات، مؤكدين أن هذه الخطوات ترفع من كفاءة وتنافسية المنتج الغذائي المصري في الأسواق المحلية والدولية.
