قامت اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة هبة طه، بالمرور على 60 منشأة طبية خاصة شملت عيادات الأطفال، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية، إلى جانب عدد من التخصصات الطبية الأخرى، وذلك لمراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص المنظمة لمزاولة النشاط الطبي، في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف المرور الرقابي وإحكام السيطرة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة موسعة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة.
تفاصيل الحملات
وأسفرت أعمال المرور عن استصدار قرارات بالغلق الإداري لـ7 منشآت طبية مخالفة، إلى جانب توجيه إنذارات لـ 16 منشأة أخرى لتلافي السلبيات المرصودة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال فترة زمنية محددة، بما يضمن عدم تكرار المخالفات ورفع كفاءة الخدمة المقدمة داخل هذه المنشآت.
وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في مزاولة النشاط الطبي دون ترخيص مكاني أو استكمال الاشتراطات القانونية، وعدم الالتزام بمعايير وضوابط العلاج الحر، فضلًا عن وجود مخالفات تتعلق بإجراءات مكافحة العدوى والجودة داخل غرف الكشف، بالإضافة إلى عدم الالتزام بطرق التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وهو ما يمثل خطورة على الصحة العامة والبيئة المحيطة.
وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومكثف على جميع المنشآت الطبية الخاصة داخل نطاق المحافظة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخالف الاشتراطات المنظمة للعمل الطبي.
وأضافت أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر فقط على توقيع العقوبات، بل يمتد إلى تصحيح الأوضاع داخل المنشآت الطبية، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان تقديم خدمة طبية آمنة تتوافق مع معايير السلامة والجودة المعتمدة.
ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بالإسماعيلية على إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص، وضمان التزامه الكامل بالقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، بما يحقق أعلى درجات الحماية الصحية للمواطنين داخل المحافظة.
