تستمع الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، لمرافعة النيابة العامة بمحاكمة 168 متهما، في القضية رقم 29 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس .
قيادة جماعة أسست على خلاف القانون
وجاء في أمر إحالة المتهمين إلي المحاكمة، أنه خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 وحتى 30 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.
تهم الانضمام لجماعة إرهابية
ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الرابع والخمسين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الخامس والخمسين بعد المائة وحتى الستين بعد المائة مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين التحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
انضموا إلى جماعة إرهابية
كما اتهمت النيابة العامة المتهمون بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات، وبأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكانت تمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية
ما المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
