أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون من أهم الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها البلاد تمثل عاملًا رئيسيًا في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة ساهمت في تطوير البنية التحتية بشكل غير مسبوق، وهو ما انعكس على تحسين مناخ الاستثمار ورفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور عاطف عبد اللطيف إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز يربط بين عدة قارات، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.
وأضاف أن شبكة الطرق الحديثة والمطارات الجديدة ومشروعات النقل الكبرى، وعلى رأسها مشروع القطار السريع، ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والسياحة بين مختلف المحافظات والمناطق الصناعية.
أكد نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم أن تنوع القطاعات الاقتصادية في مصر يمثل نقطة قوة مهمة، خاصة مع امتلاك البلاد مقومات سياحية عالمية تشمل الآثار والشواطئ والمنتجعات السياحية، إلى جانب التطور الملحوظ في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
وأوضح أن هذا التنوع يفتح الباب أمام فرص استثمارية متعددة، سواء في القطاع السياحي أو الصناعي أو التكنولوجي، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة.
كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف عن وجود اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين بالسوق المصري، خاصة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد استثمارية قوية.
وأضاف أن مصر تمتلك سوقًا كبيرة وفرصًا واعدة في مختلف القطاعات، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص توسع جديدة في المنطقة.
ودعا عبد اللطيف إلى أهمية تسريع إجراءات إصدار التراخيص وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، خاصة الشركات الأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
كما شدد على ضرورة تكثيف الترويج الخارجي للفرص الاستثمارية المصرية من خلال المؤتمرات الدولية واللقاءات المباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أهمية تنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين للتعرف على المشروعات القائمة والفرص المتاحة على أرض الواقع، ما يعزز فرص عقد شراكات واستثمارات جديدة.
وأوضح الدكتور عاطف عبد اللطيف أن أسعار الفائدة المرتفعة تمثل أحد أبرز التحديات أمام التوسع الاستثماري، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل السياحة والصناعة.
وأكد أن أي خفض في أسعار الفائدة ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن قطاع السياحة استفاد بشكل كبير من تراجع الفائدة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن انخفاض تكلفة التمويل ساهم في زيادة الاستثمارات الفندقية ورفع أعداد السائحين، وهو ما يعكس العلاقة القوية بين السياسة النقدية والنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى دوره الحيوي في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد أن تطوير القطاع السياحي وزيادة الاستثمارات الفندقية يمكن أن يساهما في تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، خاصة مع تنامي الطلب العالمي على المقاصد السياحية المصرية.
واختتم الدكتور عاطف عبد اللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للوصول إلى استقبال 30 مليون سائح سنويًا، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التوسع في إنشاء الفنادق وزيادة الطاقة الفندقية.
وأوضح أن السوق المصري يحتاج إلى مئات الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الاستثمار السياحي يمثل أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم النقد الأجنبي في مصر.
