حسم المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، الجدل بشأن ما يتم تداوله عن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول خلال الشهر المقبل، مؤكدًا عدم وجود زيادات جديدة متوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن أسعار خدمات الاتصالات شهدت بالفعل زيادات خلال الفترة الماضية، وكان آخر تحرك في الأسعار قبل نحو 6 أشهر، مشددًا على أن أي زيادة جديدة تحتاج إلى موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية قبل تداول أي معلومات تتعلق بأسعار خدمات الاتصالات.
هل ترتفع أسعار الإنترنت بسبب الكهرباء؟
وفيما يتعلق بتأثير زيادة أسعار الكهرباء على خدمات الاتصالات، نفى رئيس شعبة الاتصالات وجود علاقة مباشرة تؤدي إلى رفع أسعار باقات الإنترنت والمحمول، مؤكدًا أن تحريك أسعار الكهرباء لم ينتج عنه إقرار أي زيادات جديدة في خدمات الاتصالات.
38.5% رسوم على الهواتف المستوردة
وبشأن أسعار الهواتف المحمولة المستوردة، أوضح طلعت أن ارتفاع أسعار بعض الأجهزة في السوق المصرية مقارنة بالأسواق الخارجية يرجع إلى الرسوم والضرائب المفروضة عليها.
وأشار إلى أن التكلفة تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الخدمات، ليصل إجمالي الرسوم إلى نحو 38.5% من سعر الهاتف مقارنة بسعره في الخارج.
استقرار أسعار الهواتف المصنعة محليًا
وأكد عدم وجود زيادات جديدة في أسعار الهواتف المصنعة محليًا، موضحًا أن بعض الأجهزة قد تشهد ارتفاعًا نتيجة زيادة الطلب عليها أو تغير الأسعار العالمية التي تؤثر في سياسات الشركات المصنعة.
وشدد على أن أي تغيير رسمي في أسعار خدمات الاتصالات يخضع للضوابط والإجراءات المنظمة، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على المعلومات غير الموثقة.
