أوضح عبدالمجيد جابر المحامى بالنقض العقوبة المتوقعة قانونًا،المتهم المتسب فى هروب طالبة قبل مقتلها علي يد شقيقها،بدائرة مركز شرطة الصف،فى الجيزة،والذى أمرت النيابة العامة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، أنه لابد من التفرقة بين الاتهام والعقوبة التي قد تقضي بها المحكمة.
جابر : تحديد العقوبة يتوقف على سن المجني عليها بدقة وطبيعة الفعل والظروف المشددة
وقال في تصريحات خاصة ل"صوت "أن هتك عرض قاصر برضاها إذا ثبت أن الواقعة تندرج تحت جريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ 18 سنة، فقد تنطبق أحكام المادة 269 من قانون العقوبات، لكن تحديد العقوبة يتوقف على سن المجني عليها بدقة، وطبيعة الفعل، والظروف المشددة، والوصف القانوني النهائي الذي تستقر عليه النيابة والمحكمة.
المحامي بالنقض : المسؤولية تتوقف على الأفعال التي ثبت ارتكابها
وأضاف أن: التسبب في هروبها مجرد كونها قاصرًا غادرت منزلها برفقة شخص لا يعني تلقائيًا أن كل من رافقها يُعاقب بعقوبة واحدة محددة ،فالمسؤولية بحسب "جابر" تتوقف على الأفعال التي ثبت ارتكابها، مثل الاستدراج أو التحريض أو الإخفاء أو ارتكاب جريمة أخرى بحقها، والنص القانوني المنطبق على الواقعة.
المتهم يواجه اتهامات مرتبطة بواقعة الهروب وهتك العرض ولا يصح قانونًا تحميله مسؤولية القتل
وتسأل المحامى بالنقض هل يُحاسب عن مقتلها ؟، مجيبا :حتى الآن، الأخبار المنشورة تفيد بأن شقيقها هو المتهم في واقعة قتلها بعد عودتها إلى المنزل، بينما المتهم الآخر يواجه اتهامات مرتبطة بواقعة الهروب وهتك العرض، ولا يصح قانونًا تحميله مسؤولية القتل لمجرد أنه كان برفقتها سابقًا، ما لم تثبت التحقيقات اشتراكه أو صلته بالجريمة.
عبدالمجيد جابر : العقوبة النهائية لا يمكن الجزم بها قبل معرفة الوصف القانوني النهائي وأدلة القضية
وإختتم "عبدالمجيد جابر"،قائلا المتهم محبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والاتهام المعلن هو هتك عرض قاصر والتسبب في هروبها، أما العقوبة النهائية فلا يمكن الجزم بها قبل معرفة الوصف القانوني النهائي وأدلة القضية.
تفاصيل الواقعة
تعود الواقعة وكانت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تغيب إحدى الفتيات بالجيزة.
وتعود الواقعة إلى تلقى مركز شرطة الصف بالجيزة،بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتغيب نجلتها طالبة تبلغ 16 عام، عن المنزل، حال توجهها لشراء بعض المستلزمات المنزلية.
الداخلية : أقرت بتركها لمسكنها بمحض إرادتها وإقامتها صحبة أحد معارفها
وعقب تقنين الإجراءات، بحسب "بيان أصدرته وزارة الداخلية"، تم تحديد مكان تواجد المتغيبة بمنطقة العجمي في الإسكندرية، وضبطها وبسؤالها أقرت بتركها لمسكنها بمحض إرادتها وإقامتها صحبة أحد معارفها، تم ضبطه وتبين أنه يعمل فرد أمن بشركة خاصة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
