انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعايد على واقعة اعتداء فتاة علي قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لاعتراضه على تناولها مواد كحولية وتصويرها حال استقلالها السيارة رفقته بالقاهرة.
حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
وأثارت الواقعة حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بقيام السائق بتصوير الواقعة وتداول المقطع عبر منصات التواصل، وما إذا كان ذلك يمثل جريمة في حد ذاته، أم أنه يدخل في إطار توثيق واقعة اعتداء تعرض لها السائق، على فرض ثبوت ذلك من خلال التحقيقات.
عبد المجيد جابر: هناك فارقًا قانونيًا مهمًا بين تصوير الواقعة والاحتفاظ بالتسجيل
وفي هذا السياق، أوضح عبد المجيد جابر، المحامي بالنقض، أن التعامل القانوني مع الواقعة يجب أن يكون بعيدًا عن حالة الاستقطاب التي صاحبتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك فارقًا قانونيًا مهمًا بين تصوير الواقعة، والاحتفاظ بالتسجيل باعتباره دليلًا، وبين نشر التسجيل وإتاحته للجمهور.
ما الفعل الذي ارتكبه كل طرف
وقال فى تصريحات خاصة لـ"صوت" أن السؤال القانوني لا ينبغي أن يكون فقط "من المعتدى عليه ومن المخطئ؟، وإنما يجب أن يكون ما الفعل الذي ارتكبه كل طرف؟ وهل توافرت في هذا الفعل أركان جريمة يعاقب عليها القانون؟.
جابر : كون الشخص معتدى عليه في واقعة معينة لا يمنحه حصانة قانونية
وأضاف أن كون الشخص معتدى عليه في واقعة معينة لا يمنحه حصانة قانونية تجعله بمنأى عن المسؤولية عن أي فعل آخر قد يرتكبه أثناء الواقعة أو بعدها.
وأوضح أن افتراض ثبوت تعرض السائق للاعتداء لا يعني بالضرورة أن كل تصرف قام به بعد ذلك أصبح مشروعًا بصورة تلقائية، كما أن قيامه بالتصوير لا يعني في المقابل ثبوت ارتكابه لجريمة بمجرد التصوير. التصوير والاحتفاظ بالتسجيل والنشر أفعال مختلفة قانونًا وأشار المحامي بالنقض إلى أن القانون يميز بين عدة مراحل في التعامل مع التسجيل.
أشار إلى أن الشخص، قد يوثق واقعة يعتقد أنها تمثل اعتداءً عليه، ثم يحتفظ بالتسجيل لتقديمه إلى الشرطة أو النيابة أو المحكمة باعتباره وسيلة لإثبات الواقعة، وهذا يختلف من الناحية القانونية عن قيام الشخص بنشر التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي وإتاحته للكافة.
قانون العقوبات يتضمن نصوصًا تتعلق بحماية حرمة الحياة الخاصة
وتابع "جابر" أن الغرض من التسجيل وطريقة استخدامه والظروف التي تم فيها التصوير تعد من الأمور التي يمكن أن تكون ذات أهمية عند بحث المسؤولية القانونية، موضحا أن قانون العقوبات المصري يتضمن نصوصًا تتعلق بحماية حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها المادة 309 مكررًا، التي تناولت صورًا معينة من الاعتداء على الخصوصية، ومن ثم لا يمكن إطلاق حكم عام على كل حالة تصوير دون بحث ظروفها وتوافر أركان الجريمة من عدمه، هل نشر الفيديو يختلف عن مجرد تصويره؟
نشر التسجيل يمثل مرحلة قانونية مختلفة عن مجرد الاحتفاظ به
وأكد المحامي بالنقض، أن نشر التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل مرحلة قانونية مختلفة عن مجرد الاحتفاظ به وأن الشخص الذي يمتلك تسجيلًا يعتقد أنه يثبت تعرضه لاعتداء يستطيع تقديمه إلى جهات التحقيق المختصة، لكن تحويل التسجيل إلى مادة منشورة ومتداولة بين الجمهور قد يثير مسائل قانونية أخرى بحسب محتوى التسجيل، وطريقة نشره، والعبارات المصاحبة له، وما إذا كان النشر قد تضمن مساسًا غير مشروع بالحياة الخاصة أو السمعة أو الاعتبار.
ونوه أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يتضمن نصوصًا تتعلق ببعض صور الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة واستخدام الوسائل التقنية في ارتكاب الأفعال التي يجرمها القانون.
ولذلك، بحسب "عبد المجيد جابر"، فإن الاحتفاظ بالتسجيل لتقديمه إلى جهة التحقيق لا ينبغي أن يُعامل تلقائيًا باعتباره مساويًا لنشر التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن لكل فعل ظروفه وأركانه القانونية، فالمجني عليه ليس فوق القانون.
يعاقب السائق اذا ثبت أنه ارتكب فعلًا آخر يمثل جريمة مستقلة
واستطرد إننا إذا افترضنا ثبوت اعتداء الراكبة على السائق، فإن مسؤوليتها عن هذا الاعتداء تبحث بصورة مستقلة، وفي الوقت ذاته إذا ثبت أن السائق ارتكب فعلًا آخر يمثل جريمة مستقلة، فإن مسؤوليته عن هذا الفعل تبحث أيضًا بصورة مستقلة.
وأوضح: قد يكون الشخص مجنيًا عليه في واقعة، ومسؤولًا قانونًا عن فعل آخر ارتكبه في الوقت نفسه أو بعد ذلك، ولا يوجد تعارض بين الأمرين.
