أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار منتجاتها بداية من مايو الجاري، في خطوة تعكس استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج العالمية، خاصة في أسعار الخامات والطاقة.
أوضحت الشركة أن أسعار الطن ارتفعت بما يتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه للطن من أرض المصنع، حيث سجل السعر الجديد نحو 205 آلاف جنيه للطن قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بمستويات أبريل التي تراوحت بين 200 و202 ألف جنيه للطن.
لم تقتصر الزيادة على سعر المصنع فقط، بل شملت أيضًا تكاليف النقل والتسليم، حيث:
ارتفع السعر بنحو 850 جنيهًا للطن عند الاستلام من مخازن المعصرة وزاد بنحو 900 جنيه للطن عند الاستلام من مخازن مدينة السادس من أكتوبر مقارنة بالاستلام من المصنع الرئيسي في محافظة قنا
تأتي هذه التحركات في إطار سلسلة من الزيادات السابقة، كان أبرزها خلال أبريل الماضي بنسبة وصلت إلى 24%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخامات عالميًا وزيادة تكاليف الإنتاج.
انعكست هذه الزيادات على بقية الشركات العاملة في القطاع، حيث أعلنت بعض المصانع رفع أسعار القطاعات بنحو 5800 جنيه للطن، ليصل سعر الطن إلى حوالي 303 آلاف جنيه.
أشار عدد من المصنعين إلى أن أزمة التكاليف أدت إلى اتساع الفجوة بين سعر الخام الأولي وقطاعات الألومنيوم بشكل كبير، حيث:
كانت الفجوة لا تتجاوز 30 ألف جنيه للطن بنهاية العام الماضي بينما تجاوزت حاليًا 100 ألف جنيه للطن
ويؤكد ذلك وجود خلل واضح في هيكل التسعير داخل السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة.
تُستخدم قطاعات الألومنيوم في العديد من الصناعات الحيوية، أبرزها:
أعمال البناء والتشييد الواجهات المعمارية الأبواب والنوافذ التطبيقات الهندسية المختلفة
ما يجعل أي ارتفاع في أسعارها ينعكس مباشرة على تكلفة المشروعات العقارية والهندسية في السوق المصرية.
