كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، عن تراجع ملحوظ في حركة الطلب داخل سوق الذهب المحلية خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع حالة من التذبذب في الأسعار نتيجة تأثر السوق المصرية بتغيرات أسعار الذهب عالميًا وتحركات سعر الدولار.
وأوضح إيهاب واصف أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، انخفض بنحو 0.5% خلال الأسبوع، مسجلًا خسارة تقدر بنحو 30 جنيهًا للجرام. وبدأ سعر الجرام تعاملات الأسبوع عند مستوى 6350 جنيهًا، قبل أن يتحرك بين مستويات مختلفة، ليسجل أعلى مستوى عند 6340 جنيهًا وأدنى سعر عند 6190 جنيهًا، ثم ينهي الأسبوع عند 6320 جنيهًا.
وأشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن المعدن الأصفر فقد جزءًا من زخمه الصعودي مع نهاية تعاملات الأسبوع، بعدما لم يتمكن من تجاوز مستوى المقاومة البالغ 6400 جنيه للجرام، ليتراجع مجددًا إلى نطاق التداول فوق مستوى 6300 جنيه.
ويرجع جانب من ضعف أداء الذهب في السوق المحلية إلى انخفاض معدلات الشراء واستمرار اتجاه بعض المستهلكين إلى بيع ما لديهم من مشغولات أو سبائك، الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض مقارنة بمستويات الطلب، وهو ما قلل من قدرة الأسعار على مواصلة الارتفاع رغم تحركات الذهب في الأسواق العالمية.
تحركات الدولار والذهب عالميًا تضغط على السوق المحلية
وبحسب التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، شهدت السوق المصرية خلال بعض فترات الأسبوع تداول عيار 21 عند مستويات أقل من السعر العادل، نتيجة تراجع الطلب بالتزامن مع ارتفاع المعروض الناتج عن عمليات البيع من جانب المستهلكين، وعلى مستوى سعر الصرف، تحرك الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بنحو 1.10 جنيه، وسجل أعلى مستوى عند 51.40 جنيه، قبل أن يتراجع بالقرب من مستوى 51 جنيهًا مع نهاية الأسبوع.
أما الذهب العالمي، فواصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، منخفضًا بنحو 0.6%، حيث سجل أدنى مستوى له عند 4282 دولارًا للأوقية، قبل أن ينهي الأسبوع بالقرب من 4429 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 4445 دولارًا للأوقية، وفقًا لبيانات إيهاب واصف.
ورغم هذا التراجع، حافظ الذهب العالمي على منطقة دعم مهمة تتراوح بين 4310 و4330 دولارًا للأوقية، وهي منطقة تتوافق مع مستوى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، ما يجعلها من المستويات المهمة في حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
مشتريات البنوك المركزية تمنح الذهب دعمًا إضافيًا
وفي المقابل، واصلت البنوك المركزية حول العالم زيادة حيازاتها من المعدن الأصفر، حيث وصلت مشترياتها خلال يوليو إلى نحو 23 طنًا، وجاء البنك المركزي الصيني في مقدمة المشترين بعدما أضاف قرابة 20 طنًا إلى احتياطياته.
ويواصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الحادي والعشرين على التوالي، لترتفع الكميات التي أضافها إلى احتياطياته منذ بداية العام إلى نحو 60 طنًا، وهو ما يعكس استمرار توجه المؤسسات الرسمية نحو دعم احتياطياتها من الذهب في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
