افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنعًا متخصصًا في تصنيع الفرش وشرائط العزل، إلى جانب منتجات وإكسسوارات الأبواب والنوافذ، وذلك في إطار التوسع في الصناعات المتخصصة ودعم الأنشطة الإنتاجية التي تمتلك فرصًا للنمو داخل السوق المصرية.
وخلال مراسم الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بالصناعات التي تعتمد على الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة، باعتبارها من القطاعات التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الصناعة المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف جذب الشركات العالمية صاحبة الخبرات المتخصصة إلى السوق المصرية، بما يساعد على توطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتأهيل العمالة الوطنية، فضلًا عن تحسين جودة المنتجات المحلية وفتح فرص أكبر أمامها في الأسواق الخارجية، بما يتوافق مع توجه مصر نحو تعزيز دورها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
مشروع جديد يدعم الصناعات التكميلية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
من جانبه، أوضح مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المصنع يمثل إضافة مهمة إلى منظومة الصناعات التكميلية داخل المنطقة، خاصة في مجالات الفرش ومواد التشطيبات ومنتجات الأبواب والنوافذ.
وأكد أن وجود مثل هذه الصناعات يعزز التكامل بين المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويدعم بناء سلاسل إنتاج أكثر ترابطًا بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا.
وأشار شيخون إلى استمرار جهود الهيئة لجذب مشروعات صناعية متخصصة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية، موضحًا أن هذه النوعية من الاستثمارات تسهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنطقة كمركز يجمع بين الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية، وخلال تفقده للمصنع، تابع رئيس الوزراء مراحل العمل المختلفة، بداية من إعداد وتجهيز الخامات المستخدمة في التصنيع وحتى خروج المنتجات النهائية، مع الاطلاع بصورة خاصة على مراحل تصنيع الفرش.
واستمع مدبولي إلى عرض قدمه جاسون شو، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول إمكانات المشروع، حيث أوضح أن المصنع مقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 36.5 ألف متر مربع، ويضم خطوط إنتاج حديثة قادرة على تصنيع ما يصل إلى 100 مليون متر سنويًا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن حجم الاستثمارات المنفذة في المصنع يبلغ نحو 10 ملايين دولار، بينما يوفر المشروع قرابة 70 فرصة عمل، مع تخصيص جانب مهم من التشغيل لتدريب العمالة المصرية ونقل الخبرات الفنية إليها، بما يدعم استمرارية المشروع ويرفع مستوى المهارات المحلية.
