تبحث اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، خلال اجتماعها الدوري، معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة بمختلف المحافظات، في ضوء أعداد طلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
وبلغ عدد طلبات التقنين المقدمة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة نحو 335 ألف طلب، وسط متابعة لمعدلات فحص الطلبات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للبت فيها.
حصر حالات وضع اليد التي لم تتقدم بطلبات تقنين
كما تناقش اللجنة التقرير النهائي الخاص بحصر جميع حالات وضع اليد على أراضي الدولة في المحافظات، والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم.
ويتضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها المحافظات وجهات الولاية تجاه هذه الحالات، إلى جانب بحث آليات محاسبة المقصرين في متابعة ملف أراضي الدولة والتعامل مع حالات التعدي أو وضع اليد غير القانوني.
تيسيرات لتقنين أوضاع واضعي اليد
وأكد الفريق أسامة عسكر أن اللجنة حرصت على تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها تحفيز واضعي اليد على التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.
وأشار إلى أن الأولوية ستكون للتقنين لكل من تتوافر فيه الشروط القانونية، موضحًا أن اللجنة تعمل على إنجاز هذا الملف بالتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجميع الجهات المعنية.
تطبيق حاسم للقانون على المخالفين
وشدد الفريق أسامة عسكر في الوقت نفسه على أن التيسيرات المقدمة لتقنين الأوضاع لا تعني التهاون مع المخالفين أو المتقاعسين عن توفيق أوضاعهم.
وأكد أن القانون سيتم تطبيقه بحسم تجاه المخالفين، وكذلك تجاه حالات التقاعس عن التعامل مع أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحسن إدارة واستغلال أراضيها.
