اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا من خلال خدمة eKYC، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز جهود الشمول المالي في مصر، وتسمح المنظومة للعملاء بإتمام إجراءات فتح الحسابات البنكية والاستفادة من مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، وتأتي قواعد الهوية المالية الرقمية في إطار توجه القطاع المصرفي نحو توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات أمام العملاء، بما يتيح تنفيذ المزيد من المعاملات المصرفية عن بُعد.
ومن شأن هذه المنظومة توفير تجربة مصرفية أكثر مرونة، خاصة مع إمكانية إتمام إجراءات التحقق من هوية العميل إلكترونيًا وفق الضوابط التي وضعها البنك المركزي.
التوقيع والمصادقة إلكترونيًا
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تطبيق منظومة الهوية المالية الرقمية يمثل تطورًا مهمًا في مسار الخدمات المصرفية الرقمية، موضحًا أنها تتيح تنفيذ عدد من الإجراءات المصرفية بصورة إلكترونية.
وتشمل المنظومة إمكانية إبداء الموافقة الرقمية على الشروط والأحكام، إلى جانب الاعتماد على المصادقة الإلكترونية بدلًا من التوقيع اليدوي، فضلًا عن تسهيل إجراءات تحديث بيانات العملاء.
وأوضح أن رقمنة هذه الإجراءات تسهم في تقليص الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمات المصرفية، مع رفع مستويات السرعة والأمان وتحسين تجربة المستخدم.
ضوابط لحماية البيانات والأمن السيبراني
وتضع القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لحوكمة منظومة الهوية المالية الرقمية، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالأطراف المشاركة في تقديم الخدمات.
كما تتضمن القواعد مجموعة من المتطلبات الفنية والتشغيلية، إلى جانب ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات الرقمية وفق مستويات مرتفعة من الأمان والكفاءة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويعكس اعتماد القواعد الجديدة استمرار جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة البيئة التنظيمية اللازمة أمام البنوك للتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية.
كما تدعم منظومة الهوية المالية الرقمية خطط توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في السوق المصرية.
