عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم الجامعي ورفع جودة الخدمات التعليمية والبحثية، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بمتابعة الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد المصرية، حيث أكد وزير التعليم العالي جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب، مع استكمال الترتيبات اللازمة لضمان انتظام الدراسة وفق الجدول الزمني الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات.
التعليم العالي يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للتعليم
استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة رؤية وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة الجامعات والبحث العلمي، والتي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في مجالات التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، وتتضمن خطة الوزارة تعزيز الدور الذي تقوم به الجامعات في إعداد الطلاب لسوق العمل، من خلال التوسع في برامج التدريب وتنمية المهارات وربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تناول الاجتماع جهود الوزارة للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، من خلال نموذج التحول إلى جامعات مصرية رائدة عالميًا «Tier 1»، بما يدعم قدرة الجامعات على المنافسة إقليميًا ودوليًا ويعزز فرص جذب الطلاب الوافدين.
ويقوم هذا التوجه على تطوير البيئة التعليمية بصورة شاملة، مع زيادة الترابط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، بما يساعد على بناء جامعات تستوفي المعايير الدولية وتقدم خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل.
تطوير أعضاء هيئة التدريس وربط البحث العلمي بالصناعة
تطرق وزير التعليم العالي إلى الخطط الخاصة برفع قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحسين مستويات الأداء الأكاديمي والإداري داخل الجامعات، من خلال توسيع التعاون مع المؤسسات والجامعات الدولية والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في تطوير التعليم والبحث العلمي.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لجهود ربط الأبحاث العلمية باحتياجات الصناعة ودعم اقتصاد المعرفة، إلى جانب تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع تحويل الأفكار والأبحاث إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، وتناول الاجتماع كذلك خطط تصدير التعليم المصري، والتي تتضمن وضع معايير لاختيار الجامعات القادرة على المنافسة واستهداف دول ومناطق ذات أهمية استراتيجية، فضلًا عن زيادة البرامج الأكاديمية المشتركة مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المتقدم واستضافة برامج دراسية بشراكات دولية.
