أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، أن تمديد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية يعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو إحكام السيطرة على الأسواق. ويهدف هذا القرار إلى ضمان توافر الكميات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أوضح بشاي أن القرار لا يمنع التصدير بشكل كامل، بل يقتصر على الكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلي. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حجم المعروض ومعدلات الاستهلاك، بما يضمن عدم حدوث نقص في السلعة أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
ضمن الإجراءات التنظيمية الأخيرة، تم قصر استيراد السكر المكرر على جهات محددة ومعتمدة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقليل العشوائية داخل السوق. هذه الخطوة ساعدت أيضًا في الحد من الممارسات غير المنضبطة التي كانت تؤثر سلبًا على استقرار الأسعار.
شهدت الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السكر، بالرغم من الضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية. ويعكس هذا التراجع نجاح السياسات الحكومية في تحقيق قدر من الاستقرار، وتقليل تأثير الأزمات الخارجية على السوق الداخلي.
أشار بشاي إلى أن صادرات السكر تراجعت بنسبة 41% خلال أول شهرين من عام 2026، لتسجل نحو 35 مليون دولار. ويُسهم هذا الانخفاض في زيادة الكميات المتاحة داخل السوق المحلي، ما يعزز من استقرار الأسعار وتوافر السلعة بشكل أكبر.
