(خاص)السمك أرخص من كل السلع.. خبير استزراع سمكي يكشف أزمة الاستيراد والإنتاج المحلي

أكد المهندس أحمد الشراكي، خبير الاستزراع السمكي، أن أسعار الأسماك شهدت زيادات أقل مقارنةً بمعدلات ارتفاع أسعار العديد من السلع الأخرى خلال السنوات العشر الماضية.

أسعار الأسماك الأقل ارتفاعًا مقارنة بالسلع الأخرى

وقال الشراكي:فى تصريح خاص لـ موقع «صوت» على العكس، عندما نقارن أسعار الأسماك منذ 10 سنوات بأسعارها اليوم، ونقارنها بكل السلع التي يمكن أن نتخيلها، سنجد أن الأسماك من أقل السلع التي ارتفعت أسعارها. فعندما كان الدولار بـ3 جنيهات، كنا نبيع السمك بنحو 12جنيهات، بينما اليوم أبيع كيلو السمك من المزرعة بـ70 جنيهًا، أي ما يعادل نحو دولار ونصف».

وأضاف أن المشكلة الأساسية تتمثل في الحلقات الوسيطة التي تسهم في زيادة سعر الأسماك، موضحًا أن وصول سعر كيلو البلطي إلى المستهلك إلى نحو 100 أو 110 أو 120 جنيهًا لا يجعله مرتفع السعر مقارنةً بمعدلات ارتفاع أسعار باقي السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأوضح أن مقارنة أسعار الأسماك بأسعار منتجات أخرى، مثل اللحوم والكهرباء وغيرها، تكشف أن أسعار الأسماك لم ترتفع بالمعدلات نفسها، بل تُعد من أقل الأسعار التي شهدت زيادات خلال الفترة الأخيرة. مصر تنتج نحو 80% من احتياجاتها من الأسماك.

وأشار الشراكي إلى أن مصر لا تتمتع باكتفاء ذاتي كامل من الأسماك، موضحًا: «نحن ننتج، وفقًا للبيانات الرسمية وغير الرسمية، نحو 80% من احتياجاتنا من الأسماك، ويمكننا مضاعفة الإنتاج مرة ومرتين وأربع مرات، بشرط أن يحقق المنتجون هامش ربح مناسبًا، وأن يتم الحد من المنافسة غير الشريفة مع الأسماك المستوردة».

الأسماك المستوردة ليست منخفضة الأسعار

وتابع أن الأسماك المستوردة ليست رخيصة كما يعتقد البعض، مستشهدًا بأسعار بعض الأصناف، قائلًا: «المستهلك يشتري الماكريل مثلًا بـ260 أو 270 جنيهًا للكيلو، وفي الوقت نفسه يقول إن البلطي الذي يتراوح سعره بين 110 و120 جنيهًا غالٍ، رغم أن الماكريل لا يُقارن بالبلطي من الناحية الصحية أو الغذائية». المطالبة بقصر الاستيراد على أسماك التصنيع.

وطالب الشراكي بالسماح باستيراد الأسماك التي تدخل في عمليات التصنيع فقط، مثل التونة، موضحًا أن بعض الأسماك المجمدة التي يتم استيرادها يمكن الاستغناء عنها بالاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأضاف: «لا يصح أبدًا أن نستورد الجمبري والسلمون وقشر البياض، وللأسف، رغم أن مصر تُعد الدولة الأولى عالميًا في إنتاج البوري، فإننا نسمح اليوم في سوق العبور بوجود بوري مستورد مجمد، وهذه من الأمور التي لا يصح أن تتم».

تقليل الاستيراد لتعزيز الاكتفاء الذاتي

وأكد أن مصر تعاني من أزمة في توفير العملة الصعبة، بينما يمكنها تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، داعيًا إلى الحد من استيراد الأصناف التي يمكن إنتاجها محليًا، أو فرض رسوم إغراق على بعض الأصناف المستوردة، بما يحمي المنتج المحلي ويشجع على زيادة الإنتاج.