أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا رسميًا، ردًا على ما أثير عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم عند الاستعلام من خلال تطبيق My NTRA.
وأكد الجهاز أن أي مواطن يكتشف وجود خط هاتف محمول مسجل باسمه لا يخصه، يحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز، الذي يتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة، كما يظل من حق المواطن اللجوء إلى جهات التحقيق المختصة إذا رأى ما يستدعي ذلك.
وشدد الجهاز على أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب في حد ذاته أي مسؤولية قانونية عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية، مؤكدًا أن المسؤولية القانونية شخصية، ويتم تحديدها وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة، مع احتفاظ جهات التحقيق والقضاء باختصاصها الكامل في هذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن الجهاز يواصل مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مع تكثيف أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، وتوقيع الجزاءات المقررة على أي مخالفات يتم رصدها.
وأوضح أن العمل مستمر على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بهدف رفع دقة بيانات المشتركين وتعزيز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.
ودعا الجهاز المواطنين إلى الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين وضمان سلامة منظومة الاتصالات.
كما أوضح الجهاز أن استقبال الشكاوى يتم عبر مركز الاتصال الموحد 155، أو من خلال تطبيق My NTRA، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، والبريد الإلكتروني المخصص للشكاوى، بالإضافة إلى خدمة واتساب عبر الأرقام التي أعلنها الجهاز.
