تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد عمران، بشأن التوسع المتزايد في أنشطة التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يترتب عليها من تحديات تؤثر في الاقتصاد الرسمي والمنافسة العادلة.
تحذير من اتساع الاقتصاد الخفي
وأوضح النائب أن آلاف الصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تمارس أنشطة تجارية بصورة مستمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة أو القيد في السجل التجاري أو التسجيل الضريبي، وهو ما أدى إلى ظهور ما وصفه بـ"الاقتصاد الخفي"، الأمر الذي يضر بالتجار الملتزمين بالقانون ويحرم الدولة من موارد مالية مستحقة.
وأكد أن توجه الدولة نحو التحول الرقمي ودعم التجارة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن نجاح هذا التوجه يتطلب وجود إطار تشريعي ورقابي ينظم النشاط التجاري الرقمي، ويضمن دمج جميع الممارسات التجارية داخل الاقتصاد الرسمي، بما يحافظ على حقوق الدولة والمستهلكين والمستثمرين.
استفسارات حول حجم الظاهرة وآليات المواجهة
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح حجم التجارة غير الرسمية التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وما إذا كانت تمتلك بيانات أو تقديرات رسمية بشأن حجم هذه الأنشطة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب الكشف عن الإجراءات المتخذة لحصر الصفحات والحسابات التي تمارس نشاطًا تجاريًا دون تراخيص أو تسجيل ضريبي، وآليات دمجها في الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.
كما تساءل عن الإجراءات المتبعة لمواجهة بيع السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك في مكافحة الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني، وضمان حماية حقوق المستهلكين.
دعوة إلى تشريع ينظم التجارة الرقمية
ودعا النائب أشرف أمين إلى إعداد تشريع أو منظومة تنظيمية متكاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق العدالة الضريبية ويضمن تكافؤ الفرص بين التجارة التقليدية والتجارة الرقمية، مع وضع خطة لتعظيم الإيرادات الضريبية الناتجة عن الأنشطة التجارية الرقمية، إلى جانب تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمي.
دعم ريادة الأعمال مع ضمان المنافسة العادلة
وشدد النائب على أن تنظيم التجارة الإلكترونية لا يستهدف تقييد الشباب أو الحد من فرص الاستثمار وريادة الأعمال، وإنما يهدف إلى بناء سوق رقمية منظمة تقوم على المنافسة العادلة، وتحمي حقوق المستهلكين، وتدعم الكيانات الملتزمة بالقانون، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة ويتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمي وبناء اقتصاد حديث ومستدام.
