أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير المحميات الطبيعية ، تجمع بين الحفاظ على الموارد البيئية ودعم فرص الاستثمار المسؤول، بما يساهم في تعزيز مفهوم السياحة البيئية المستدامة ورفع مكانة المحميات المصرية على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق الطبيعية، إلى جانب مناقشة نتائج مشروع "جرين شرم"، حيث أوضحت الوزيرة أن أي مشروعات استثمارية داخل المحميات تخضع لمعايير بيئية وعلمية دقيقة تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية مع تحقيق عائد اقتصادي مستدام.
تنمية محمية نبق
استعرض الاجتماع ملامح المخطط التنفيذي لمحمية نبق، والذي يعتمد على عدد من المحاور الرئيسية تشمل حماية البيئة وتنمية السياحة القائمة على الطبيعة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع طبيعة المحمية، بما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة تحافظ في الوقت نفسه على المقومات البيئية الفريدة للمكان، وتناول العرض الإمكانيات الطبيعية والثقافية والجيولوجية التي تتمتع بها المحمية، إلى جانب التنوع البيئي الذي يميزها ووجود مجتمعات محلية ذات طابع خاص، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الحالية والأطر القانونية المنظمة لإدارة المحمية ومؤشرات الإقبال السياحي عليها.
كما تضمنت الخطة طرح فرص لإنشاء نزل بيئية ووحدات إقامة مستدامة بالتعاون مع المستثمرين والمجتمعات المحلية، إلى جانب مناطق للتخييم وتجارب تعليمية وثقافية وأنشطة للمغامرات البيئية، بهدف تقديم نموذج سياحي متكامل يعتمد على الحفاظ على الطبيعة، وكشف الاجتماع عن إعداد 41 فرصة استثمارية داخل محمية نبق، تشمل نماذج مقترحة للإيكولودج الساحلي والجبلي ومجموعة من الخدمات والمرافق التي تم تصميمها وفق ضوابط بيئية تضمن حماية موارد المحمية.
تطوير البنية التحتية
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الانتهاء من إعداد مخطط متكامل للبنية التحتية قبل طرح الفرص الاستثمارية، على أن يتضمن توفير أماكن انتظار للسيارات خارج نطاق المحمية، وتشغيل وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئة داخلها، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة للرصد البيئي وكاميرات متابعة وتطوير منظومة إدارة المخلفات.
وأكدت الوزيرة أهمية اختيار المستثمرين المشاركين في مشروعات المحميات وفق معايير تضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية ومبادئ الاستدامة، بما يحافظ على طبيعة هذه المناطق ويحقق الاستفادة الاقتصادية منها دون الإضرار بمكوناتها الطبيعية.
كما ناقش الاجتماع آليات تطوير منظومة المخلفات داخل عدد من المحميات، ومنها نبق وأبو جالوم ورأس محمد، من خلال توفير أدوات جمع المخلفات وتشغيل وصيانة المنظومة عبر آليات استثمارية تضمن استمرار كفاءتها.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة رفع كفاءة إدارة المخلفات في المراسي والمراين البحرية للحد من التلوث وحماية الكائنات البحرية والشعاب المرجانية، مع تطوير منظومة صيانة الشمندورات البحرية وتنظيم حركة المراكب السياحية لمنع الرسو العشوائي والحفاظ على البيئة البحرية، مؤكدة على استمرار تنفيذ خطط تطوير المحميات الطبيعية المصرية بالتعاون مع مختلف الجهات، ودعم الاستثمارات البيئية المسؤولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز حضور مصر كوجهة عالمية للسياحة البيئية.
