أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة التعامل بحذر ومسؤولية مع ما أثير مؤخرًا بشأن وجود ممارسات غش في سوق البن، مشددًا على أهمية التفرقة بين الادعاءات المتداولة والحقائق المثبتة، وعدم توجيه اتهامات عامة تضر بصناعة البن الوطنية والمصانع المصرية الملتزمة.
مصطفى البهي يحذر من اتهام صناعة البن دون أدلة
وأوضح البهي، في تصريحات له اليوم، أن السوق المصرية تضم العديد من المصانع والمحمصات الوطنية التي تلتزم بالمواصفات القياسية وتقدم منتجات ذات جودة عالية، مؤكدًا أن حماية هذه الكيانات تتطلب مواجهة المصانع غير المرخصة والمنتجات مجهولة المصدر والخلطات التي لا تكشف عن مكوناتها الحقيقية.
وأشار إلى أن الممارسات غير القانونية لا تضر بالمستهلك فقط، بل تؤثر أيضًا على المنتج الوطني وتخلق منافسة غير عادلة تهدد الاستثمارات الجادة في قطاع صناعة البن.
مقترح بوضع بيانات تفصيلية وتتبع إلكتروني لعبوات البن
وأكد عضو مجلس النواب أن الحل لا يكمن في التشكيك في جودة البن المصري، وإنما في إنشاء منظومة رقابية وتشريعية قائمة على الشفافية والإفصاح وتتبع مراحل إنتاج وتداول المنتج، بما يساهم في منع الغش قبل وصول السلع إلى المستهلك.
وكشف عن دراسة إعداد مقترح تشريعي يلزم منتجي ومستوردي البن بوضع بطاقة بيانات واضحة على العبوات تتضمن نسب أنواع البن مثل الأرابيكا والروبوستا، وبلد المنشأ، وتاريخ التحميص، ورقم التشغيلة، مع منع تداول البن المطحون مجهول المصدر أو غير المدون عليه بيانات المصنع.
كما يتضمن المقترح ضرورة الإفصاح عن أي إضافات أو منكهات تدخل في تصنيع المنتج، بما يضمن حصول المستهلك على معلومات دقيقة حول ما يشتريه.
تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة المنتجات مجهولة المصدر
وأضاف البهي أن المقترح يشمل تنظيم سوق القهوة المقدمة في المطاعم والمقاهي، من خلال إلزامها بالإعلان عن نوع البن المستخدم ونسب مكوناته، وعدم تقديم مشروبات القهوة بأسماء تجارية معروفة مثل "إسبريسو" أو "كابتشينو" إلا وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.
كما دعا إلى تطبيق نظام تتبع إلكتروني باستخدام رمز QR Code على عبوات البن، يتيح للمستهلك والجهات الرقابية معرفة بيانات المنتج وبلد المنشأ ورقم التشغيلة ونتائج التحاليل المعملية، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش وسحب العينات من الأسواق والمقاهي.
وشدد على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة ومتدرجة على المخالفين تبدأ بالإنذار والغرامات، وتصل إلى سحب التراخيص وإحالة حالات الغش الجسيم إلى النيابة.
واختتم البهي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية هدفان متكاملان، موضحًا أن تعزيز الشفافية والإفصاح عن مكونات المنتجات ومصادرها يمثل الطريق الأفضل لاستعادة ثقة المواطنين والقضاء على المنتجات غير المطابقة والممارسات العشوائية.
