«التأمينات» تدرس مد مظلتها لعمال «الدليفري» بالتنسيق مع وزارة العمل

صوت |
الثلاثاء 14/07/2026 06:41 م
«التأمينات» تدرس مد مظلتها لعمال «الدليفري» بالتنسيق مع وزارة العمل
جانب من الاجتماع

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تنسق حاليًا مع وزارة العمل لتوفير الحماية التأمينية الكاملة للعاملين بمنصات التوصيل الإلكتروني "الدليفري"، وذلك ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد وزير العمل، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسؤولين.

دراسة تصنيف عمال «الدليفري» ضمن عمال المقاولات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يجري دراسة إمكانية اعتبار العاملين بمنصات التوصيل ضمن فئة عمال المقاولات، بما يتناسب مع طبيعة عملهم، على أن يتم الاشتراك في منظومة التأمينات استنادًا إلى العقود المبرمة مع الشركات، مشيرًا إلى الاستفادة من عدد من التجارب الدولية الناجحة، وفي مقدمتها التجربة الهندية الخاصة بصناديق رعاية العمالة غير المنتظمة.

نجاح تجربة التأمين على سائقي النقل البري

واستعرض اللواء جمال عوض جهود الهيئة في توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تطوير آليات مرنة لتسهيل إجراءات التسجيل والاشتراك.

وأشار إلى نجاح التنسيق مع الإدارة العامة للمرور في إلزام السائقين المهنيين بتقديم ما يثبت الاشتراك في التأمينات عند ترخيص أو تجديد تراخيص مركبات النقل، وهو ما رفع نسبة التغطية التأمينية لهذه الفئة إلى أكثر من 99%، مع دراسة تعميم التجربة على فئات أخرى من العاملين بالقطاع غير الرسمي.

تيسيرات لضم القطاع غير الرسمي

وأوضح أن الهيئة تنفذ حزمة من الإجراءات لتشجيع منشآت القطاع غير الرسمي على الاشتراك في منظومة التأمينات، من بينها توفيق أوضاعها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات دون تطبيق أثر رجعي، إلى جانب تبسيط إجراءات الاشتراك لعمال المقاولات والمشروعات القومية بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

كما أشار إلى استمرار الربط الإلكتروني مع وزارات السياحة والعمل والتضامن الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لحصر بيانات العاملين بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة وضمان شمولهم بالحماية التأمينية.

ضم فئات جديدة لمظلة التأمينات

وأضاف رئيس الهيئة أن خطة التوسع في الحماية الاجتماعية تشمل إدراج فئات جديدة للاستفادة من أحكام قانون التأمينات، من بينها أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، والعاملون الحاصلون على جواز سفر بحري، والرائدات الاجتماعيات، وأصحاب الحرف التراثية واليدوية.

كما كشف عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي لدراسة مد الحماية التأمينية للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية والندوات التعريفية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والنقابات، بهدف الوصول إلى مختلف المحافظات.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً