الخليج يطالب إيران بوقف التصعيد وضمان حرية الملاحة في هرمز

جددت دول مجلس التعاون الخليجي إدانتها للتصعيد الإيراني في مضيق هرمز وتكرار استهداف دول المنطقة، مطالبة طهران بالالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817) وبنود مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إعادة فتح المضيق بصورة مستدامة وغير مشروطة، ورفض أي إجراءات أو ترتيبات أحادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي.

استهداف ناقلتين سعودية وقطرية 

وأعربت دول الخليج عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية وَديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات عرّضت حياة الطواقم للخطر، وشكلت تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

كما استنكرت دول المجلس استمرار الهجمات الإيرانية ضد البحرين والكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وتقوض الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد البيان الخليجي أن استمرار السلوك الإيراني التصعيدي والأعمال العدائية يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويعرض حركة التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة لمخاطر كبيرة، محملاً طهران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات.

وشددت دول مجلس التعاون على وحدة موقفها وتضامنها الكامل في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن دول المجلس منظومة واحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداءً على جميع دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

كما أكدت دول الخليج تمسكها بحقها في الدفاع عن النفس، استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها في مواجهة أي تهديدات.

ودعت دول المجلس المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتأمين العبور الآمن للسفن التجارية دون قيود أو رسوم غير قانونية، باعتبار المضيق شرياناً أساسياً لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وطالبت دول الخليج بوقف جميع الأعمال العدائية الإيرانية بشكل فوري ودائم وغير مشروط، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة، مع رفض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب تخالف القانون الدولي.

وأكد البيان في ختامه ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817) ومذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وتنفيذ ما ورد فيهما من التزامات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام والازدهار في المنطقة والعالم.