أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن المكتب يواصل تقديم خدماته لعدد كبير من القطاعات الصناعية منذ تأسيسه عام 2001، حيث يخدم 22 غرفة صناعية من خلال توفير الدعم الفني والتمويلي للمصانع في مجالات التوافق البيئي وترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تنفيذ برامج تستهدف تعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح أن المكتب يوفر برنامج التمويل الدوار بالتعاون مع وزارة البيئة، والذي يمنح المصانع تمويلًا يصل إلى 12 مليون جنيه بفائدة متناقصة تبلغ 3.5% مع فترة سماح لمدة عام وسداد يمتد إلى أربع سنوات، بهدف تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطوير أنظمة ترشيد الطاقة وشراء المعدات التي ترفع كفاءة التشغيل وتقلل استهلاك الطاقة وتحسن الأداء البيئي.
وأشار أحمد كمال إلى أن المصانع يمكنها الاستفادة من الطاقة الشمسية عبر مسارين مختلفين، الأول يعتمد على إنشاء محطة مملوكة للمصنع من خلال التمويل الميسر، بينما يقوم الخيار الثاني على نظام شراء الطاقة، حيث تتولى شركة متخصصة تنفيذ محطة فوق أسطح المصانع على نفقتها الخاصة ثم تبيع الكهرباء للمصنع بأسعار تقل بنحو 20% عن التعريفة الحكومية، دون أن يتحمل صاحب المصنع أي تكلفة استثمارية.
تأمين احتياجات المصانع من الطاقة
وأضاف أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار النشاط الصناعي وتأمين احتياجات المصانع من الطاقة، خاصة مع التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، وهو ما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
