أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، مجموعة من الضوابط المنظمة لتلقي ودراسة الشكاوى المقدمة من أعضائها، في إطار جهودها لدعم أصحاب البازارات السياحية والعمل على إزالة العقبات التي قد تؤثر على نشاطهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية المختصة.
وأكدت الغرفة أن هذه الإجراءات تستهدف تسريع حل المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع، وتعزيز التعاون بين المنشآت السياحية والجهات المعنية بما يضمن استقرار النشاط السياحي.
قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن الغرفة تتعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من الأعضاء بمنتهى الجدية، وتباشر التواصل مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية وجذرية تحفظ حقوق أصحاب المنشآت وتدعم القطاع السياحي.
وأوضح أن تقديم الشكوى يجب أن يتم وفق ضوابط محددة، تشمل تحريرها على الورق الرسمي للمنشأة، وأن تكون موقعة من صاحب المنشأة أو ممثلها القانوني، مع توضيح جميع البيانات الخاصة بالواقعة محل الشكوى.
وأشار رئيس الغرفة إلى ضرورة تضمين الشكوى اسم الجهة الحكومية المختصة، وتاريخ الواقعة، وأرقام المكاتبات أو المحاضر – إن وجدت – إلى جانب إرفاق المستندات المؤيدة، بما يساعد على سرعة دراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأضاف أن جميع الشكاوى تُعرض على الغرفة مباشرة، حيث يعمل مجلس الإدارة على التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة المشكلات في إطار القوانين واللوائح المنظمة للنشاط.
تقديم الشكاوى
وشدد غنيم على أهمية تحري الدقة والوضوح عند إعداد الشكاوى، مؤكدًا أن اكتمال البيانات والمستندات المطلوبة يسهم في تسريع إجراءات الفحص والوصول إلى الحلول المناسبة في أقصر وقت ممكن.
وفي سياق متصل، دعا رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية أصحاب البازارات غير المنضمين إلى عضوية الغرفة إلى سرعة استكمال إجراءات العضوية، موضحًا أن الانضمام يوفر العديد من المزايا، من بينها تسهيل استخراج التراخيص السياحية، وتمكين الغرفة من التدخل لحل الأزمات التي قد تواجه المنشآت، إضافة إلى الاستفادة من الحماية التي توفرها القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار السياحي.
إجراءات العضوية
وأوضح أن إجراءات الانضمام يمكن استكمالها من خلال المقر الرئيسي للغرفة بمنطقة الدقي، أو عبر الفروع الموجودة في المحافظات السياحية، وهي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، بما يتيح لأصحاب البازارات إنهاء الإجراءات بسهولة.
وأكد علي غنيم استمرار مجلس إدارة الغرفة في تقديم الدعم الكامل للأعضاء والعاملين بالمحال السياحية، والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم بما يحقق استقرار النشاط.
كما طالب أجهزة الدولة بتكثيف جهودها لمواجهة الكيانات غير الشرعية التي تمارس النشاط السياحي دون تراخيص رسمية، مؤكدًا أن التصدي لهذه الممارسات يسهم في حماية صناعة السياحة المصرية، والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، وضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة للسائحين، باعتبار القطاع السياحي أحد الركائز المهمة للأمن القومي والاقتصاد الوطني.
