ارتفعت خلال الأيام الماضية معدلات البحث من قبل المواطنين حول مستقبل منظومة الدعم خلال شهر أغسطس خاصة مع تزايد الحديث عن تطبيق نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، إلى جانب تداول أنباء بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم أو خفض وزنه اعتبارًا من أغسطس .
حيث أعلنت الحكومة استمرار دراسة آليات تطوير منظومة الدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أعلى كفاءة في توجيه الإنفاق، مع التأكيد على أن أي قرارات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد الانتهاء من الدراسات والحوار المجتمعي.
شعبة المخابز
أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن أصحاب المخابز يدعمون أي رؤية تتبناها الدولة لتطوير منظومة الدعم، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين دون الإضرار بحقوقهم.
وأوضح أن منظومة المخابز قادرة على تنفيذ أي آلية تعتمدها الحكومة، سواء استمر الدعم العيني أو تم التحول إلى الدعم النقدي، طالما تم وضع ضوابط واضحة تضمن استقرار المنظومة.
وزن رغيف الخبز
وأشار غراب إلى أن هناك مقترحات جرى تداولها تتعلق بتعديل مواصفات رغيف الخبز، تضمنت خفض وزن الرغيف من 90 جرامًا إلى 70 جرامًا مع تحديد سعر يبلغ 1.5 جنيه للرغيف، لافتًا إلى أن هذا التصور لم يتم تطبيقه حتى الآن، وأن موعد تنفيذه الذي كان متداولًا تم تأجيله.
وأكد أن وجهة نظره تتمثل في الإبقاء على وزن الرغيف عند 90 جرامًا باعتباره الحد الأدنى المناسب، مع إمكانية إعادة النظر في عدد الأرغفة المخصصة للفرد يوميًا، بحيث تصبح أربعة أرغفة بدلًا من خمسة، إذا اقتضت الحاجة إلى تطوير المنظومة، مع الحفاظ على جودة ووزن الرغيف.
تطبيق الدعم النقدي
وبدوره، أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لم تعلن حتى الآن تطبيقًا فوريًا لمنظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أن العام المالي 2026-2027 سيشهد العمل على تنفيذ المنظومة الجديدة بعد الانتهاء من جميع الدراسات والإجراءات اللازمة.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن الحكومة ستواصل مناقشة مختلف المقترحات بالتنسيق مع وزارة التموين، مع فتح باب الحوار المجتمعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يتيح للمواطنين والخبراء إبداء آرائهم بشأن القضايا المرتبطة بالدعم العيني والدعم النقدي.
وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على إعداد الآليات التنفيذية الخاصة بالمنظومة الجديدة، إلى جانب مراجعة قواعد بيانات المستفيدين وتنقيتها، والتأكد من دقة الأرقام، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية عند بدء التطبيق.
وشدد على أن أي خطوات تنفيذية سيتم الإعلان عنها رسميًا بعد الانتهاء من جميع مراحل الإعداد، بما يضمن انتقالًا منظمًا وآمنًا إلى المنظومة الجديدة دون التأثير على حقوق المواطنين.
