حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الحالات التي يترتب عليها وقف صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، وذلك في إطار تنظيم آليات الاستحقاق وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع وضع ضوابط واضحة لاستمرار الاستفادة من البرنامج.
قانون الضمان الاجتماعي يحدد أسباب وقف الدعم
ونص القانون على وقف الدعم النقدي في حال حدوث تغيير في المستوى المعيشي للفرد أو الأسرة المستفيدة، بما يجعلها تتجاوز معايير الاستحقاق المقررة وفق المعادلة الاختبارية المعتمدة.
كما يتم إيقاف الدعم إذا ثبت أن المستفيد قدّم بيانات غير صحيحة أو قام بتزوير أو تدليس المعلومات التي سجلها عند التقدم للحصول على الدعم.
أحكام قضائية تؤدي إلى إيقاف الدعم
ويقضي القانون بوقف الدعم إذا صدر حكم قضائي بات ضد الفرد المستفيد أو رب الأسرة في عدد من الجرائم، وهي:
التسول. الاتجار بالبشر. تعريض الطفل للخطر. ختان الإناث. الزواج المبكر. التحرش. التعدي على الأراضي الزراعية. الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار. رفض فرص العمل يفقد المستفيد حقه في الدعم.
كما يتوقف صرف الدعم النقدي إذا رفض المستفيد القادر على العمل، أو رب الأسرة المستفيدة، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها الجهة الإدارية المختصة، بالتنسيق مع وزارة العمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول.
وأوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تحدد آليات عرض فرص العمل أو المشروعات، وضوابط قبولها أو رفضها، مع استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، وكبار السن من هذا الشرط.
استثناء للأسر بعد وقف الدعم
واستثنى القانون الأسر التي يصدر ضد أربابها حكم في إحدى الجرائم المنصوص عليها، حيث تستمر في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار وقف الدعم، أو حتى توفيق أوضاعها والتقدم بطلب جديد للحصول على الدعم، متى توافرت لديها شروط الاستحقاق القانونية، أيهما أقرب.
