نجحت الإدارة العامة لجمارك السلوم، برئاسة أحمد الدقيقي، مدير عام جمرك السلوم، في إحباط محاولة لتهريب كمية من الرمال المحظور تصديرها، إلى جانب كمية أخرى تخضع لرسم صادر، بالمخالفة لأحكام قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 269 لسنة 2025 بشأن حظر تصدير خام الرمال البيضاء، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللوائح المنظمة.
جمارك السلوم تحبط تهريب رمال محظور تصديرها وتُصادر المضبوطات
وجاءت الواقعة عقب مذكرة مشتركة تقدمت بها إدارة حركة الصادر، وإدارة مكافحة التهرب الجمركي، وقسم الأمن الجمركي، تضمنت الاشتباه في قيام إحدى شركات التصدير بالتلاعب في مستندات البيان الجمركي رقم 6563 لسنة 2026، تمهيدًا لتصدير أصناف غير مدرجة بالمستندات وممنوع تصديرها.
وعلى الفور، شكّل جمال نصر الدين، مدير إدارة الصادر، لجنة مشتركة لفحص مشمول الرسالة وسحب عينات منها لتحليلها، بمشاركة عدد من مسؤولي الحركة والتعريفة، وبحضور مقدمي مذكرة الاشتباه.
وكشفت نتائج التحليل عن احتواء الرسالة على صنفين من الرمال المحظور تصديرها، بالإضافة إلى صنف آخر يخضع لرسم صادر، وذلك بالمخالفة لما ورد في مستندات البيان الجمركي.
وعقب ثبوت المخالفة، قرر مدير عام جمرك السلوم إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية، مع تحرير محضر ضبط جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة نحو 861 ألف جنيه، فيما تقدمت الشركة بطلب للتصالح، وسددت كامل قيمة التعويضات، بينما جرى التحفظ على الأصناف المحظور تصديرها ومصادرتها وفقًا للإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الضبطية في إطار توجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد عسقلاني، نائب رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لمحاولات التهرب الجمركي وحماية الموارد الاقتصادية للدولة.
