أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوقعات الصادرة عن بنك «جولدمان ساكس» بشأن تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة تعكس رؤية إيجابية من جانب المؤسسات المالية الدولية تجاه مسار الاقتصاد المصري وقدرته على تعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح الفيومي، أن التقديرات تشير إلى إمكانية تراجع سعر الدولار إلى نحو 49 جنيهًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ثم إلى 48 جنيهًا بعد ستة أشهر، وصولًا إلى قرابة 46 جنيهًا خلال عام، وهو ما يعكس توقعات باستمرار تحسن مؤشرات سوق الصرف إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في الاتجاه الحالي.
وأشار إلى أن تحديد سعر صرف العملات يرتبط بعدة عوامل رئيسية، من بينها حجم المعروض من النقد الأجنبي والطلب عليه، والسياسات النقدية العالمية، ومستويات أسعار الفائدة، وحركة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تؤثر في الأسواق الدولية.
وأضاف أن التغيرات التي يشهدها سعر الدولار أمام الجنيه تأتي في إطار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن التي يعتمدها البنك المركزي، وهي سياسة تتيح للعملة التحرك وفقًا لآليات السوق بما يتناسب مع تطورات العرض والطلب.
الاقتصاد المصري يمتلك أدوات متنوعة لتوفير احتياجاته
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك أدوات متنوعة لتوفير احتياجاته من التمويل الخارجي، سواء عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية أو من خلال الشراكات التنموية، وهو ما يسهم في دعم الاحتياطيات وتعزيز استقرار سوق النقد.
وتوقع الفيومي أن يواصل الجنيه تحسنه بصورة تدريجية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تراجع حدة الاضطرابات العالمية وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى مستويات أفضل، مؤكدًا أن الضغوط التي تعرضت لها العملة المحلية خلال الفترة الماضية كانت مرتبطة بظروف استثنائية، ومن المتوقع أن تتراجع مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
