استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون ودعم الجهود المشتركة في مجالات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة.
استكمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية
استعرض اللقاء استكمال التعاون والمراحل المقبلة من العمل في إطار إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يمثل إطارًا متكاملًا يعكس جهود الدولة المصرية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يهدف الإطار إلى تعزيز تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية، وترجمة الالتزامات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، بما يحقق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، ويدعم التخارج من الفقر متعدد الأبعاد.
منظومة التمكين الاقتصادي
استعرضت الدكتورة مايا مرسي المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، باعتبارها إحدى آليات التمكين الاقتصادي بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وتهدف هذه المنظومة إلى تنفيذ إطار متكامل يجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، بما يضمن توفير التدريب وفرص العمل وتشغيل المشروعات المستدامة، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز الانتقال التدريجي من تلقي المساعدات الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي.
تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة في ملف الطفولة المبكرة، وبروتوكول التعاون الخاص بتنظيم تشغيل قاعات حضانة الأطفال دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويستهدف البروتوكول تحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين لوضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم أعمال الترخيص وتشغيل هذه القاعات.
أكد الجانبان مواصلة التعاون ودعم الجهود المشتركة، بما يسهم في دعم أولويات العمل بملف الحماية الاجتماعية، وفق أولويات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.
